‎إحالة 141 من مزاولي التقييم إلى لجنة المخالفات

أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، خلال العام الماضي، 141 من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين؛ وذلك لمخالفتهم لأحكام نظام المقيّمين المعتمدين، والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

وأصدرت المحكمة الجزائية ثلاثة أحكام قضائية بحق مخالفين بإدانتهم بارتكاب مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، وإيقاع العقوبات عليهم المتمثلة في الغرامات المالية.

كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، عن نتائج الجولات الميدانية والفحوصات المستندية التي نفذتها الهيئة ضمن أعمال الرقابة على منشآت التقييم لعام 2024، التي شملت 125 منشأة، إلى جانب القيام بـ40 جولة ميدانية لمنشآت التقييم، وطلب أكثر من 640 إفادة من أعضاء الهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة سعد البيز، أن لجنة النظر في أحكام نظام المقيّمين المعتمدين أصدرت 52 قرارًا بحق المخالفين للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وإيقاع العقوبات عليهم، حيث تنوعت بين الإنذار واللوم، وعقوبة الإيقاف، بالإضافة للغرامات المالية لعدد من المخالفات، وذلك وفقًا للوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، إضافة إلى تصحيح 48 مخالفة غير جسيمة، مما يعكس فعالية الإجراءات التي تتبعها الهيئة في ضبط عمليات التقييم، وتطبيقًا لمبدأ الشفافية وتحقيقًا للعدالة بين المستفيدين، وحفظًا لحقوقهم وحماية مصالح كلا الأطراف.

وأكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يخالف نظام المقيّمين المعتمدين، وضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، حرصًا على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي، وإيقاف كافة الممارسات التي تؤثر سلبًا على المهنة وممارسيها، وتضمن حقوق المستفيدين.