أُلغيت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، وذلك بعد إنشاء غرفة عمليات مختصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وتحت إشراف البنك المركزي السعودي.

ويُعد هذا الإجراء خطوة متقدمة في جهود المملكة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات، والحد من تأثير هذه الجرائم، من خلال فرض حجوزات تحفظية فورية على الأموال المشبوهة، والعمل على إعادتها إلى أصحابها، مع ملاحقة المتورطين قانونياً.

الغرفة الجديدة تهدف إلى الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، والتصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقّب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.