أكد مستشار الموارد البشرية، أسامة الشمري، أن نظام التأمينات الاجتماعية يمثل أحد أدوات الحماية التأمينية، ويُعد صمام أمان لحفظ حقوق الموظف سواء في حالات التقاعد المبكر أو النظامي، أو في حال الإصابة بالعجز أو الوفاة خلال فترة العمل.

وأوضح الشمري، خلال لقائه في برنامج على قناة “روتانا خليجية”، أن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية تم إقراره العام الماضي، وشمل تعديلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية، من بينها رفع نسبة الاشتراك التأميني تدريجيًا على المشترك وصاحب العمل.

وبين أن السنة الأولى من تطبيق النظام معفاة من التعديلات، بينما ابتداءً من السنة الثانية، سيتم رفع نسبة الاستقطاع بواقع 0.5% على كل من الموظف وصاحب العمل، تُضاف إلى النسبة الحالية البالغة 9% لكل طرف، فضلًا عن 2% إضافية يتحملها صاحب العمل لتغطية مخاطر المهنة، إلى جانب مساهمة نظام ساند التي تبلغ 0.75% للمشترك.

كما أشار إلى أن الهدف من رفع نسب استقطاع التقاعد يتعلق بالاحتسابات الاكتوارية، وكذلك زيادة تدريجية غير مؤثرة بشكل مباشر على الموظف أو صاحب العمل وأثرها الإيجابي بشكل كبير بحيث تحقق استدامة مالية لصناديق التقاعد.