قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في نطاقه الحالي بين 4.25% و4.5%، للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، وسط مراقبة دقيقة لأداء الاقتصاد الأميركي ومخاطر التضخم.

وجاء قرار التثبيت متوافقًا مع التوقعات، بعد سلسلة من التخفيضات التي بدأت في سبتمبر واستمرت حتى ديسمبر، بإجمالي نقطة مئوية، ويأتي ذلك في ظل مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي، ووسط قلق متزايد من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات، والتصعيد المستمر في الشرق الأوسط.

كما أشار المجلس إلى أن تقلبات صافي الصادرات أثرت على بعض البيانات الاقتصادية، لكنه أكد استمرار ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ. كما أضاف أن سوق العمل لا تزال قوية، وأن معدلات البطالة منخفضة نسبيًا.

وبحسب توقعات المجلس، من المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى خفض بواقع 0.50%.

وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه السياسة التجارية الأميركية تغييرات جذرية، بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وقيامه بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.