يصف علماء الاجتماع بأن التغير الاجتماعي هو أمر جائح لجميع مجالات الحياة بمعنى أنه لا يمكن لأي قوة بشرية إيقاف هذا التغير فهو حتمي ، ولكن في المقابل يرى بعض العلماء والمفكرين بأن بعض أنماط التغير الاجتماعي ربما تقع تحت ظروف الاحتمال أكثر منها في ظروف الواقع وهذا ما يجعل هناك ضدية لبعض المدارس في الفكر الاجتماعي التي تتبنى واقعية التغير الاجتماعي.

ولذلك فأن عامل الاحتمال في وحدات التغير الاجتماعي يجعله بعيداً كل البعد عن حتمية التغير الاجتماعي، وقد يكون بعض العلماء والمفكرين قد أصابوا في ذلك بسبب بعض الظروف المحيطة التي قد توقف بعض مجريات التغير الاجتماعي مثل الحروب والكوارث أو بعض العوامل الثقافية أو الاجتماعية الأخرى .

ولكن السؤال المهم هل التغير الاجتماعي حتمي أم لا ؟

أن الإجابة على هذا السؤال بشكل منطقي يحتاج إلى دراسة وحدات التغير الاجتماعي ولكن إذا أردنا الإجابة بشكل عام فأنه يمكن القول بأن التغير الاجتماعي حتمي لابد منه، ولكن ربما لا يقع التغير في بعض وحداته بسبب ظروف محيطة قد تعيق مجريات التغير بشكل كلي أو جزئي.

ولذلك يرى بعض علماء الاجتماع أن مسيرة التغير الاجتماعي قد تصيب الجانب المادي أكثر من الجانب الثقافي أو العرفي بسبب تغير نمط الحياة الاجتماعية عن السابق وهذا حدث فعلاً نتيجة الإجبار على مواكبة التطور السريع الحاصل في العالم، وفي المقابل يرى العلماء أن التغير الاجتماعي لم يحقق نتيجته التي يصبوا إليها في الجانب الثقافي أو العرفي لدى بعض الشعوب بسبب أن بعض المفردات الثقافية هي خط أحمر ولا يمكن المساس بها أو تغييرها، وهذه المفردات ليست حديثة الزمن بل جاءت بناءً على تراكمية قديمة وهذا مما جعل التغير يقف عاجزاً عن المساس بها.

أن اختلاف علماء الاجتماع على واقعية واحتمالية التغير الاجتماعي حول قد يتحقق أو لا يتحقق هو اختلاف على بعض وحدات التغير التي قد لا تُحقق نتائج فعلية بسبب ظروف محيطة ولكن بشكل عام يتفق الجميع على أن التغير الاجتماعي هو واقعي وحتمي وأنه قادم لا محالة.