الدنمارك تعتمد التجنيد الإجباري للنساء للمرة الأولى

أعلنت الدنمارك توسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس الجيش، ضمن جهودها لتعزيز عدد الجنود كإجراء احترازي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومتطلبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتقوية القدرات الدفاعية.

ويبلغ عدد سكان الدنمارك نحو 6 ملايين نسمة، وتضم حالياً حوالي 9,000 جندي محترف، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المجندين السنوي إلى 6,500 بحلول عام 2033، مقارنة بـ 4,700 في العام الماضي.

وفي 11 يونيو، أقر البرلمان الدنماركي قواعد جديدة تلزم النساء الدنماركيات اللواتي يبلغن 18 عاماً بعد 1 يوليو 2025 بالخدمة العسكرية ضمن نظام السحب بالقرعة، مما يضعهن على قدم المساواة مع الرجال، حيث كانت هذه الإصلاحات قد أعلنت في 2024 كجزء من اتفاقية دفاعية كبرى، وعجل تنفيذها لتبدأ في صيف 2025 بدلاً من 2027.

وكان القانون السابق ينص على استدعاء جميع الرجال الأصحاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، لكن يجرى سحب بالقرعة بسبب وجود عدد كافٍ من المتطوعين، أما النساء فكن مؤهلات للتطوع فقط وكن يشكلن حوالي ربع المجندين في 2024 قبل اعتماد النظام الجديد.

وقال العقيد كينيث ستروم، قائد برنامج التجنيد، لوكالة "أسوشييتد برس": "هذه الخطوة تستند إلى الوضع الأمني الحالي.. نعمل على زيادة عدد المجندين ورفع القوة القتالية"، مضيفاً أن مدة الخدمة تم تمديدها من 4 إلى 11 شهراً، تشمل 5 أشهر تدريب أساسي و6 أشهر خدمة عملياتية مع دروس إضافية، مشيراً إلى إمكانية مشاركة المجندين في الردع الجماعي للناتو.