جدل واسع في الجزائر بسبب قانون يسمح للمواطنين بالقبض على المجرمين

أثار نص في قانون الإجراءات الجزائية موجة نقاش واسعة في الجزائر بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية. 

وتنص المادة 94 أنه من حق أي شخص في الإمساك بمن ضبط في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، واقتياده مباشرة إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.

المادة ليست جديدة، بل تعود إلى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966، ورغم قدمها، أعاد الواقع الأمني وتكرر حوادث مماثلة خلال الفترة الأخيرة فتح النقاش حول دور المواطن. 

ويقول مؤيدون إن النص يحث على تحمل مسؤولية مدنية بسيطة في حالات استعجالية، بهدف منع فرار الفاعلين وحماية المجتمع من تكرار الجرائم، ويرون أن وجود نص قانوني يوضح حدود التصرف يقلل من الفوضى ويعطي الإطار القانوني للمواطن المتدخل.

من جهة أخرى يعبر معارضون عن خشيتهم من تبعات التطبيق العملي للمادة، حيث تتركز الانتقادات على مخاطر التورط الشخصي، وسوء استعمال القوة، واحتمال أن يتحول الضحية إلى متهم إذا لم تراع الضمانات القانونية، كما يشيرون إلى أن الاعتماد على المواطن بدل تقوية المؤسسات الأمنية قد يفسر على أنه تحميل لواجبات الدور الأمني للغير.

فيما تشدد المادة نفسها على حدود التدخل: الإمساك بالمشتبه به في حالة التلبس واقتياده فورًا إلى مقر الشرطة، مع منع استعمال القوة المفرطة أو الاحتجاز الطويل.