فيتش: الإيرادات غير النفطية في المملكة لا تزال قوية رغم الضغوط المالية

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير صدر اليوم الجمعة أن الإيرادات غير النفطية في المملكة لا تزال قوية، مدعومة بنمو الاقتصاد غير النفطي واتباع سياسة مالية متحفظة.

وأشارت الوكالة، بحسب ما نقلته رويترز، إلى أن جهود المملكة لضبط أوضاع المالية العامة تتأثر بتراجع أسعار النفط، إلى جانب التزامات إنفاق ضخمة مرتبطة بخطة التحول الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030.

وتسعى رؤية 2030، التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة بحجم يناهز تريليون دولار، إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال مشاريع ضخمة تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، أبرزها مشروع نيوم على البحر الأحمر.

ويأتي تقرير فيتش عقب صدور البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2026، والذي أظهر توجهاً نحو تشديد الانضباط المالي بعد تسجيل عجز أكبر من المتوقع في ميزانية عام 2025.

وتتوقع الحكومة السعودية الآن عجزاً مالياً قدره 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 2.3%، قبل أن ينخفض العجز إلى 3.3% في 2026. كما توقعت أن ترتفع الإيرادات بنسبة 5.1% في 2026، مقابل انخفاض في الإنفاق بنسبة 1.7% مقارنة بعام 2025.

وأوضحت فيتش أن العجز المتوقع في عام 2025 يأتي نتيجة ضعف الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق، مشيرة إلى أن الضغوط المالية الحالية تسلط الضوء على تعرض المملكة لتقلبات أسواق النفط، رغم تسارع الجهود الحكومية لخلق مصادر إيرادات بديلة.

وتوقعت الوكالة أن يتم تشديد السياسة المالية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة عبر استقرار في الإيرادات النفطية، ونمو مستمر في الإيرادات غير النفطية، إلى جانب خفض محدود في الإنفاق الجاري والرأسمالي.