محامٍ: مصلحة الطفل تتصدر أحكام الحضانة والنفقة حسب الإمكانيات.. فيديو

كشف المحامي محمد الغامدي أهم أحكام نظام الأحوال الشخصية في المملكة المتعلقة بالحضانة والطلاق ونفقة السكن بعد انفصال الزوجين.

وأوضح الغامدي : "الأم هي الأحق بحضانة الطفل بعد انفصال الزوجين، يليها الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، مع التأكيد على أن مصلحة المحضون هي الأساس، متى توفرت مصلحة المحضون، كان الشخص صالحًا للحضانة".

وفيما يخص فسخ النكاح، قال الغامدي: " فسخ النكاح يعتمد على إثبات أن أحد الطرفين غير صالح للحياة الزوجية، يتم تقديم ما يثبت للمحكمة، وفحص القاضي للأدلة يحدد صدور الفسخ من عدمه"،مضيفاً : "الانفصال بين الزوجين يمكن أن يكون بالطلاق، المخالعة، فسخ النكاح، أو وفاة أحد الزوجين، ولكل طريقة إجراءاتها المختلفة".

وتطرق الغامدي إلى نفقة السكن: "المحكمة تقرر نفقة السكن وفق ما تراه مناسبًا، بما يتناسب مع حاجة الأسرة، وليس بالضرورة أن تكون شقة تفوق حاجتها، المحكمة تحدد متوسط الأجرة حسب عدد الأطفال ومتوسط أسعار السكن في المدينة".

كما أوضح الغامدي بشأن نفقة الأبناء: "إذا كانت هناك حاجة خاصة للطفل مثل التعليم أو العلاج، فالأب يلزم بها مهما كان دخله، أما الحاجات الأساسية فتحدد بحسب قدرته المالية".

وأشار الغامدي إلى أن الهدف من هذه الأحكام هو "حماية مصالح الأطفال وضمان استمرارية حياتهم بشكل طبيعي بعد الانفصال، مع تنظيم حقوق وواجبات جميع الأطراف بشكل عادل ومتوازن ".