القويز: المرحلة التالية لفتح السوق أمام جميع المستثمرين الأجانب هي مراجعة حدود الملكية

أكد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الخطوة التالية بعد فتح السوق السعودية أمام جميع المستثمرين الأجانب هي مراجعة حدود الملكية، والمحددة حاليًا بـ10% للمستثمر الواحد و49% كنسبة إجمالية. وأوضح أن هذه القيود تمثل آخر الحواجز أمام المستثمرين الدوليين، في إطار تحول السوق إلى مركز مالي يخدم المنطقة والأسواق الناشئة.

وأشار القويز خلال مؤتمر رأس المال الخاص 2025 إلى أن تراجع نسب تخصيص الأسهم للأفراد في الاكتتابات الأخيرة أدى إلى انخفاض الطلب وحدوث اضطراب في السوق الثانوية، مؤكدًا أن الهيئة تجري محادثات مع الشركات لزيادة النسبة المخصصة للأفراد لتحقيق توازن في السوق.

وكشف أن قطاع إدارة الأصول في المملكة نما بنسبة 20% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية، متجاوزًا 1.2 تريليون ريال، مع نمو ملحوظ في القطاع العقاري ورأس المال الجريء. كما أشار إلى أن عددًا من الشركات الناشئة يدرس نقل مقراته إلى السعودية للاستفادة من السوق المحلية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير نظام الترخيص الخارجي لتسهيل عمل الشركات من السعودية على المستوى الدولي، إلى جانب استحداث فئة جديدة من الصناديق المبسطة تستهدف المستثمرين المتخصصين، ضمن خطوات تهدف لجعل السعودية مركزًا ماليًا إقليميًا.

وشدد القويز على أهمية التوازن بين تطوير السوق وحماية المستثمرين، مؤكدًا أن هذا التوازن ضروري لضمان استدامة النمو واستقرار السوق المالية.