وزير الداخلية الكويتي: استعادة الجنسية قرار من الأمير لا جدال فيه

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن مسألة استعادة الجنسية المسحوبة للأفراد الخاضعين للمادتين الخامسة والثامنة من قانون الجنسية، تبقى بيد أمير البلاد وحده، موضحاً أن قرار السحب جاء واضحاً وصارماً، خصوصاً فيما يتعلق بالمادة الخامسة التي تُمنح لمن قاموا بـ "أعمال جليلة".

وقال اليوسف في تصريحات إعلامية إن بعض الحاصلين على الجنسية ضمن بند "الأعمال الجليلة" لا يقيمون في الكويت، في حين أن آخرين ممن تجنسوا وفق المادة الثامنة يعيشون خارج البلاد ويتمتعون بامتيازات لا يستحقونها، مؤكداً: "نحن لم نقطع رزق أحد، لكننا نُصحح أوضاعاً غير منطقية".

وأضاف: "لا يوجد عمل جليل أعظم من تضحية الشهداء الذين قدموا دماءهم فداءً للكويت"، معبّراً عن أسفه لأن بعض من أدرجوا ضمن هذا البند لم يقدموا ما يرقى لتلك الأعمال، إذ تبين أن بعضهم مدنيون أو موظفون في شركات وجمعيات، وأن تجنيسهم لم يكن في محله.

كما تساءل اليوسف عن مصير المزورين الذين دخلوا البلاد في الخمسينيات والستينيات قائلاً: "أين هم الآن؟ لقد هرب كثيرون منهم وتركوا أبناءهم هنا"، مشيراً إلى أن هذا الملف أثر على فرص المواطنين المستحقين في الوظائف والسكن والخدمات.

وشدد على أن المقارنة مع دول الخليج الأخرى غير دقيقة، موضحاً أن بعض الدول لا تمنح الجنسية بل تكتفي بمنح جوازات مؤقتة، في حين يحصل المجنّسون في الكويت على كامل الامتيازات التي يتمتع بها المواطن، وهو ما انعكس سلباً على تصنيف الدولة في عدة مجالات.

واختتم اليوسف قائلاً: "من قلبه على الكويت يختلف عن من قلبه على الدينار، مؤكداً أن التحقيقات الأخيرة كشفت أن عدداً من مثيري الفوضى يحملون جنسيات مزورة، وهو ما تسعى الوزارة حالياً لتصحيحه بشكل جذري.