الأمم المتحدة ترفض أي تجارب نووية بعد إعلان ترامب اختبار الأسلحة الأمريكية

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التجارب النووية، مشددة على أنها «محظورة تماماً» بموجب المعاهدات الدولية، وذلك رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إصدار أوامر لوزارة الحرب (الدفاع سابقاً) بالبدء الفوري في اختبار الأسلحة النووية.

وقال ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «بسبب برامج التجارب لدول أخرى، أمرت وزارة الحرب بالبدء فوراً في اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة»، وذلك قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بوسان، كوريا الجنوبية.

ويأتي إعلان ترمب في ظل تصاعد التوترات النووية بين واشنطن وكل من موسكو وبكين، وسط مخاوف دولية من عودة سباق تسلح يهدد الاستقرار العالمي.

وترتكز الجهود الدولية لحظر التجارب النووية على سلسلة من المعاهدات التاريخية، أبرزها معاهدة حظر التجارب النووية في الجو والفضاء وتحت الماء (1963)، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (1968)، ثم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (1996) التي تحظر أي تفجير نووي في أي بيئة.

ورغم توقيع الولايات المتحدة على الأخيرة، فإنها لم تصدق عليها رسمياً حتى اليوم، لكنها التزمت طوعاً بوقف التجارب منذ عام 1992.

وتشرف المنظمة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل حالياً على نظام مراقبة عالمي يضم 337 محطة استشعار قادرة على رصد أي نشاط نووي في العالم، ما يجعل إجراء تجارب سرية أمراً شبه مستحيل.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، أدى الالتزام الدولي بالحظر إلى تقليص عدد التجارب النووية من آلاف الاختبارات في القرن العشرين إلى عدد محدود خلال العقود الأخيرة، معظمها من كوريا الشمالية.

وتشير تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن روسيا تمتلك أكثر من 5,500 رأس نووي، تليها الولايات المتحدة بنحو 5,200 رأس، بينما تضاعفت ترسانة الصين إلى 600 رأس نووي خلال السنوات الخمس الماضية.

ومن المتوقع أن تبلغ 1,000 رأس بحلول عام 2030، ما يعزز المخاوف من سباق تسلح جديد مدعوم بتقنيات متقدمة كالصواريخ الفرط صوتية والغواصات النووية.