المملكة تستعد لاعتماد العملات الرقمية كوسيلة جديدة للتمويل العقاري

كشفت مصادر اليوم الإثنين، بأن المملكة تستعد لإقرار تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة تتيح استخدام العملات الرقمية المستقرة كأداة تمويل معتمدة في قطاع العقار.

ووفقًا للتقارير، فإن الجهات ذات العلاقة تعمل حالياً على استكمال الدراسات الفنية والتنظيمية الخاصة بالنظام الجديد، تمهيداً لاعتماده رسميًا، دون تحديد موعد محدد للتطبيق، وتستهدف هذه الخطوة توسيع خيارات التمويل العقاري وتمكين المستثمرين والمطورين من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة.

كما أشارت إلى أن النظام المرتقب سيوفر مرونة أكبر في عمليات التمويل والتملك، بالإضافة إلى دعم القطاع العقاري وتعزيز تدفقات رأس المال، مما يسهم في تسهيل عمليات الشراء والسداد داخل المملكة.

ويُذكر أن القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة ارتفعت عالميًا بأكثر من عشرة أضعاف منذ عام 2020، متجاوزة 300 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أسرع الأدوات المالية نموًا. 

ويرى مختصون أن السماح باستخدامها في السوق السعودية قد يفتح الباب أمام فرص تمويل مبتكرة ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الدولية.