أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم، قرارا جديدا بشأن قضية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد حبسه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.

وأدين ساركوزي بالتآمر فيما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من معمر القذافي، مع تبرئته من جميع التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.

وقضى الرئيس الفرنسي الأسبق 20 يوما في سجن "لاسانتيه"، وأوصت النيابة العامة بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي الذي شارك في جلسة النظر في الإفراج عنه عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس.

وأمرت محكمة الاستئناف في باريس بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على أن يخضع للرقابة القضائية.

وأكدت تقارير أن المحكمة قد تطلب من ساركوزي تثبيت وسيلة مراقبة إلكترونية أو إيداع مبلغ من المال أو مراجعة السلطات بانتظام.