محامي يحذر: استخدام تأمين شخص آخر يعد جريمة جنائية تصل للسجن وغرامات بملايين .. فيديو

أكد المحامي محمد الغامدي أن استخدام بطاقة التأمين الطبي من قبل شخص غير صاحبها أمر شائع، لكنه يشكل جريمة جنائية واضحة قد تصل عقوبتها إلى السجن وغرامات مالية ضخمة.

وقال الغامدي خلال حديثه مع برنامج "يا هلا" : "موضوع استخدام التأمين ينقسم إلى حالات، لكن الحالة الشائعة هي أن يعطي صاحب التأمين شخصًا آخر بطاقته ويستفيد منها، هذه الممارسة شائعة في المجتمع، لكن كثيرًا من الناس لا يعلمون أنها جريمة جنائية تصل عقوباتها لسنوات وغرامات تصل لمئات الآلاف".

وتابع: "مستخدم التأمين حين يقدم معلوماته للمستشفى ويملأ النموذج ويوقع عليه يكون قد زور محررًا وأدخل بيانات غير صحيحة، مما يعد جريمة تزوير. كما أن انتحال صفة شخص آخر وجريمة الاحتيال المالي إذا استفاد من التأمين بدون وجه حق تُعتبر جرائم مستقلة".

وأضاف: "عقوبة الاحتيال المالي تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، بينما عقوبة التزوير تصل إلى 3 سنوات وغرامة 300 ألف ريال".

وأوضح أن صاحب التأمين يكون شريكًا في الجريمة إذا كان متواطئًا، أما إذا اكتشف لاحقًا استخدام شخص آخر للتأمين دون علمه فالأمر يختلف، إذ يقوم بالإبلاغ عن المخالفة.

كما تطرق الغامدي إلى دور المستشفيات، قائلاً: "إذا ثبت قصور المستشفى في التحقق من هوية المستخدم، فهذا مخالفة إدارية، أما إذا ثبت التواطؤ في التزوير، فالمسؤولية تكون على الموظفين المتورطين وقد تصل عقوبات المنشأة إلى الإغلاق، والمحاسبة أمام النيابة العامة".

واختتم حديثه قائلاً: "أغلب المستشفيات في المملكة تتميز بالرقابة والاحترافية، ولا أعتقد أنهم يصلون إلى مرحلة التواطؤ ، وإذا ثبت التواطؤ فتعاقب المنشأة بعقوبة قد تصل إلى الإغلاق ومحاسبة الموظفين وكل من تواطؤ كأشخاص لدى النيابة العامة لأنها قضية تزوير".