وزير الصناعة يعلن تطبيق تعديلات ضريبة السكر على المشروبات بداية 2026

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن السياسة الضريبية الجديدة الخاصة بالسكر في المشروبات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، مشيراً إلى أن هذا الملف كان أحد أبرز المطالب التي رفعها القطاع الصناعي وتمت معالجته بنجاح.

وأوضح الخريف أن معالجة ملف ضريبة السكر شكلت تجربة ناجحة في التنسيق بين وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الصحة، مؤكداً أن الهدف من السياسة الجديدة هو التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وتقليل استهلاك السكر، مع إتاحة المجال للصناعة للابتكار وتطوير المنتجات.

وأضاف أن التغييرات الضريبية جاءت بعد توافق شامل بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الملف كان أكثر تعقيداً لارتباطه بتنسيق على مستوى دول الخليج، وتطرق الوزير إلى التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع الصناعي، قائلاً: «كنتُ صناعياً في يوم من الأيام، وأعلم أن مشكلات القطاع لا تنتهي، لكن المملكة أثبتت جديتها في التعاون مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات».

وفي أكتوبر الماضي، اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون منهجية جديدة لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، تعتمد على كمية السكر الإجمالي في المشروب بدلاً من النسبة الثابتة الحالية 50% من سعر البيع بالتجزئة، وتعرف هذه المنهجية بالنهج الحجمي المتدرج، حيث تحتسب قيمة الضريبة وفق شرائح متدرجة لكل 100 مل من المشروب.

ويشمل التعريف الرسمي للمشروبات المحلاة جميع المنتجات المضاف إليها السكر أو محليات صناعية أو محليات أخرى بغرض التناول كمشروب، بما في ذلك المشروبات الجاهزة للشرب، والمركّزات، والمساحيق، والجل، والمستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.