انهيار سد منجم نحاس صيني يهدد آلاف الأسر في زامبيا

شهدت زامبيا واحدة من أكبر الكوارث البيئية الحديثة بعد انهيار سد تابع لمنجم نحاس مملوك لشركة صينية، ما أدى إلى تسرب كميات هائلة من مخلفات التعدين السامة إلى نهر كافوي، المصدر الرئيسي لمياه الشرب، مسبباً مخاوف صحية وبيئية طويلة الأمد على آلاف الأسر.

وأشار عامل في المنجم، لاميك، إلى أن ظروف العمل كانت محفوفة بالمخاطر قبل الانهيار، مع استخدام معدات وقائية تالفة بسبب نقص البدائل، وأدى انهيار السد في فبراير الماضي إلى تسرب ما بين 50 ألف طن وفق تقديرات الحكومة، و1.5 مليون طن بحسب خبراء بيئيين، من الحطام الحمضي المحتوي على الزرنيخ والزئبق والرصاص.

وتأثرت حياة المزارعين المحليين بشكل كبير، إذ ماتت الأسماك وتلفت المحاصيل وتحولت مياه الشرب إلى غير صالحة للاستخدام في مناطق واسعة من تشامبيشي وكيتوي، حيث حذر أكاديميون من جامعة كوبربيلت من أن المعادن الثقيلة قد تنتشر جنوباً وصولاً إلى العاصمة لوساكا، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والسرطان.

من جانبها، شككت السفارة الصينية في لوساكا بحجم الأضرار، بينما أكدت الحكومة الزامبية أن التلوث محصور وأن حموضة المياه عادت لمستوياتها الطبيعية، ولا توجد مخاطر طويلة الأمد.

وتطورت الأزمة إلى قضية قانونية ضخمة، إذ رفع 176 مزارعاً دعوى تعويض بقيمة 80 مليار دولار ضد شركتي Sino-Metals وNFC Africa، متهمين إياهما بسوء الإدارة والتشغيل، فيما تضررت نحو 300 ألف أسرة مباشرة من التسرب، مما يجعل القضية اختباراً لقدرة الدولة على محاسبة الاستثمارات الأجنبية.

ويعكس الواقع معاناة المزارعين، مثل المزارعة أبيجيل نامتوي التي تعاني ابنتها سوء تغذية حاد نتيجة تدهور الزراعة، وجارها فريدريك بواليا الذي يعاني من آلام مزمنة ربما تكون مرتبطة بتلوث المياه واختفاء الأسماك من النهر.

وحذر الباحثون من أن آثار الكارثة قد تستمر لعشر سنوات أو أكثر إذا لم تتخذ إجراءات علاجية عاجلة، فيما تنفي الصين الاتهامات المتعلقة بالاستعمار الجديد، مؤكدة أن استثماراتها توفر فرص عمل ورأس مال وخبرات حيوية، إلا أن الواقع على الأرض يبرز صراعاً معقداً بين التنمية، والديون، والبيئة، وحياة آلاف الأسر الزامبية.