فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات الخليجية من بطاريات السيارات

اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا من منتج بطاريات السيارات مدخرات أو جماعات كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة بما فيها المربعة بالرصاص- حامض-، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس.

 وأكد المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون محفوظ بن ناصر الرقادي، أن القرار جاء بناءً على نتائج التحقيق الذي قام به مكتب الأمانة الفنية بوصفه سُلطة التحقيق المعنية والممثلة لدول مجلس التعاون، حيث نُشر قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات السيارات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا.

 ويمكن الاطلاع على تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (53) والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (هنا).