الموافقة على تنظيم النظر في قضايا التحكيم عبر دوائر قضائية متخصصة

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا في مقر المجلس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس. 

وفي مستهل الاجتماع، رفع الدكتور الصمعاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يحظى به المرفق العدلي من دعم كريم ومتابعة مستمرة، ثم رحّب بأعضاء المجلس، مؤكدًا أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز كفاءة العمل القضائي وجودة مخرجاته.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على تنظيم النظر في قضايا التحكيم من خلال تخصيص دوائر قضائية متخصصة، كما اعتمد قواعد لتوزيع قضايا وطلبات التركات على دوائر متخصصة في محكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف بمدينة الرياض، بما يسهم في توحيد الإجراءات ودعم كفاءة الفصل القضائي.

وكما استعرض المجلس عددًا من القضايا والموضوعات المتصلة بسير العمل القضائي، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك في إطار اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.

ويُذكر أن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء تشمل النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، بما يضمن استقلال القضاء. كما يتولى المجلس إصدار لائحة التفتيش القضائي، وإنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها، وتحديد اختصاصاتها المكانية والنوعية، وتأليف الدوائر القضائية، والإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم ضمن ما نص عليه النظام.

ويشمل دور المجلس كذلك تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، وإصدار القواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، ووضع آليات اختيار القضاة، وتنظيم إجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة، إلى جانب تنظيم أعمال الملازمين القضائيين وتحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.

وتضم عضوية المجلس الأعلى للقضاء في تشكيله رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ونائب وزير العدل، إلى جانب عدد من الأعضاء.