تصنيف الأنشطة ومنع إشغال الأرصفة.. البلديات تقر اشتراطات لورش إصلاح المركبات

أقرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية محدثة لورش إصلاح وسائل النقل، بهدف رفع جودة الخدمات، وتعزيز معايير السلامة والصحة، والحد من مظاهر التشوه البصري داخل المدن.

وألزمت الاشتراطات المستثمرين بالحصول على ترخيص بلدي عبر منصة «بلدي»، إلى جانب تقديم سجل تجاري ساري يتضمن النشاط، والحصول على موافقات الجهات المختصة قبل بدء التشغيل، مع تصنيف الورش حسب طبيعة الأنشطة، وتشمل الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والسمكرة والدهان، وخدمات الإطارات والزيوت، وفحص البطاريات.

وتضمنت الضوابط متطلبات فنية ومعمارية، أبرزها تخصيص مواقع معتمدة داخل المناطق الصناعية أو الشوارع التجارية، والالتزام بالواجهات الحضرية وفق الكود العمراني، وتوفير مداخل ومواقف مناسبة، وتطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، إضافة إلى تجهيز الورش بأنظمة إضاءة وكاميرات مراقبة ولوحات داخلية توضح التراخيص.

كما سمحت الوزارة بممارسة أنشطة إضافية وفق ضوابط محددة، على ألا تتجاوز مساحة الأنشطة المضافة 50% من إجمالي المساحة المرخصة، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة، مع الحفاظ على المساحة المعتمدة للنشاط الرئيسي.

وشددت الوزارة على الالتزام بالضوابط التشغيلية، التي تشمل عدم إشغال الأرصفة أو المرافق العامة، والمحافظة على النظافة، والتعامل الآمن مع النفايات والزيوت، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتجهيز المرافق لخدمة ذوي الإعاقة، إضافة إلى اشتراط حصول العاملين على الشهادات المهنية اللازمة.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاشتراطات الجديدة تخضع للرقابة الميدانية من الجهات البلدية المختصة، وتهدف إلى تحسين كفاءة ورش الإصلاح والارتقاء بالبيئة العمرانية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وجودة الحياة في المدن.