المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، الصادر عن مؤسسة Oxford Insights، أحد أهم المؤشرات العالمية التي يُعتد بها في صنع القرار والتخطيط التنظيمي للدول في هذه التقنيات المتقدمة، في إنجاز يعكس استمرار المملكة في تقدمها المتسارع في تبنّي وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي بشكل مستدام.

 ويُعد مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي من المؤشرات العالمية المتخصصة التي تقيس قدرة الحكومات على تبنّي الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في السياسات العامة والخدمات الحكومية، ويشمل في تقييمه (195) دولة حول العالم، مستندًا إلى مجموعة من المعايير المرتبطة بالحوكمة والبنية التحتية والجاهزية المؤسسية.

 ويعكس هذا الإنجاز نضج التجربة الوطنية للمملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودورها المتنامي في تعزيز الاستخدام المسؤول والفعّال للتقنيات الحديثة، بما يدعم جودة الحياة، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 كما حققت المركز السابع عالميًا في محور الحوكمة، إلى جانب حصولها على المركز التاسع عالميًا في محور تبنّي القطاع العام، بما يعكس تقدمها المتوازن في الجوانب التنظيمية والتطبيقية للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي.

 ويأتي هذا الإنجاز في ظل ما تحظى به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" من دعم مستمر ومتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة "سدايا" لتضطلع بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي, بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

 ويعكس التقرير تفوق المملكة نظير تحقيقها مستويات متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسة، شملت البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، المدعومة بمنصات وحلول وطنية رائدة مثل شركة «هيوماين» التي تسهم جهودها في تمكين القدرات الحاسوبية وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتبني القطاع العام للتقنيات الذكية، إضافة إلى قدرتها على صياغة السياسات الوطنية، وتسريع تطوير وانتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي، والمرونة العالية في تبنّي الحلول التقنية الحديثة.