طلاب الحالات الخاصة: الكاميرا والميكروفون شرط أساسي لأداء الاختبارات

اعتمدت وزارة التعليم تطبيق الاختبارات الإلكترونية كخيار تقويمي للطلاب ذوي الحالات الخاصة، إذ يمكنهم أداء الاختبارات حضوريًا داخل المدارس أو عن بعد وفق آليات دقيقة تهدف لضمان العدالة والموثوقية .

وأسندت الوزارة للمعلمين أدوارًا رقابية واضحة تشمل تفعيل أنظمة المراقبة الإلكترونية، والتحقق من هوية الطالب قبل بدء الاختبار، والتأكد من تشغيل الكاميرا والمايكروفون طوال مدة الجلسة، مع متابعة الدعم الفني وإمكانية إيقاف الاختبار حال رصد أي سلوك يثير الشبهة .

كما حددت الوزارة التزامات على الطلاب الذين يؤدون الاختبارات عن بعد، تشمل توفير جهاز مناسب متصل بالإنترنت ومجهز بكاميرا وميكروفون، والتواجد في بيئة هادئة ومنعزلة، والالتزام بالزي الرسمي، مع توجيه النظر فقط لشاشة الاختبار والالتزام بالصمت الكامل .

وتشمل البروتوكولات إجراء مسح مرئي شامل لمكان جلوس الطالب ومحيطه عند بداية الجلسة، وإبراز الهوية الوطنية أمام الكاميرا للتحقق الرقمي من الشخصية، مع التحذير من انتحال الهوية أو مشاركة بيانات الدخول مع الآخرين .

وفي حال عدم توفر هذه الاشتراطات، يجب إخطار المدرسة قبل أسبوع على الأقل لترتيب أداء الاختبار ورقيًا أو إلكترونيًا داخل المدرسة، مع تجهيز القاعات بالأجهزة وشبكة الإنترنت عند الحاجة. كما نصت التعليمات على وجود خطة بديلة للطوارئ تتضمن نسخًا ورقية من الاختبارات لضمان استمرار العملية دون انقطاع .

ولضمان الشفافية، ألزمت الوزارة المدارس بحفظ أرشيف كامل لجميع بيانات الاختبارات الإلكترونية، بما في ذلك إجابات الطلاب والدرجات، لمدة سنة ونصف تبدأ من نهاية العام الدراسي. ومنحت المعلمين صلاحية استثنائية للسماح بإعادة الدخول للاختبار عند حدوث أعطال تقنية، مع تعويض الوقت الضائع أو إحالة الطالب للجنة الطوارئ عند تعذر الأمر .