فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب ابتداءً من 1 فبراير

أعلنت هيئة السوق المالية فتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر ابتداءً من 1 فبراير 2026، وذلك بعد اعتماد مجلس الهيئة الإطار التنظيمي الخاص بالسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق الرئيسية .

وتهدف التعديلات الجديدة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتنويعها، بما يسهم في تعزيز السيولة ودعم تدفق الاستثمارات إلى السوق المالية .

وشملت التعديلات إلغاء مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل" في السوق الرئيسية، بما يتيح لجميع المستثمرين الأجانب الاستثمار المباشر دون متطلبات تأهيل مسبقة، لالإضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، التي كانت تتيح للمستثمرين غير المقيمين الاستفادة من المنافع الاقتصادية فقط دون التملك المباشر للأسهم المدرجة .

وبلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال، فيما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال، مقارنة بـ498 مليار ريال بنهاية عام 2024، وسط توقعات بأن تسهم التعديلات الجديدة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية .

ويأتي هذا القرار استكمالًا للنهج التدريجي الذي تتبعه الهيئة لفتح السوق المالية، بعد خطوات سابقة شملت تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لبعض فئات المستثمرين الأجانب، في إطار تعزيز جاذبية السوق ودعم الاقتصاد الوطني .