آلاف الكوريين الجنوبيين يطالبون باستقالة الرئيسة على خلفية فضيحة فساد

تظاهر مئات آلاف الكوريين الجنوبيين أمس للأسبوع السادس على التوالي، مطالبين باستقالة الرئيسة بارك غوين – هي المتورطة في فضيحة فساد ومحاباة، قبيل تصويت برلماني لإقالتها.

وقدر المنظمون أن 1.5 مليون شخص شاركوا في تظاهرة الشموع في العاصمة سيول، بينما قالت الشرطة إن 220 ألف شخص شاركوا فقط.

وتأتي التظاهرة بعد ساعات من تقديم أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية الرئيسة الـ 3 إلى البرلمان مذكرة تطالب بإقالة الرئيسة.

ووقع المذكرة التي تتهم الرئيسة بأنها خرقت الدستور، 171 نائباً من أصل 300 في البرلمان، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، ومن المقرر أن يتم التصويت عليها الجمعة المقبل. وتتمتع المعارضة والمستقلون بغالبية في البرلمان (171 من أصل 300 مقعد). لكن ليتم إقرارها، يفترض أن تحصل مذكرة الإقالة على تأييد ثلثي النواب، وهذا يعني أن المعارضة تحتاج لدعم نحو 30 من نواب الحزب الحاكم.

وتتمحور الفضيحة حول صديقة بارك، شوي سون سيل التي أوقفت بتهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز كبرى شركات البلاد والتدخل في شؤون الدولة بدون أن يكون لها منصب رسمي. وتتهم النيابة العامة الرئيسة بـ «التواطؤ».

وتجري منذ أسابيع تظاهرات حاشدة كل سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة. وكان الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية طلب الخميس من الرئيسة أن توافق على التنحي في أبريل المقبل تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو.

ووافق النواب الـ 128 لحزب بارك «ساينوري» (الحدود الجديدة)، بالإجماع على فكرة إمهال الرئيسة أسبوعاً واحداً لتقبل هذا العرض وإلا ستخضع لإجراءات إقالة مهينة.

وقبل أسبوع، بدا الحصول على دعم كاف من حزب «ساينوري» الذي تتزعمه بارك أمراً مضموناً، ولكن اقتراح بارك الجديد بتقديم استقالتها أدى إلى تعزيز قوة المؤيدين لها داخل الحزب الذين يصرون على السماح لها بالتنحي طوعاً.

ونقلت وكالة يونهاب عن زعيم كتلة الحزب في البرلمان شونغ جين-سوك قوله إن «جميع برلمانيي الحزب وافقوا على هذا الجدول الزمني بالإجماع».

وقال النائب عن حزب الرئيسة كيم مو-سونغ الذي كان يؤيد إقالتها «إذا وافقت الرئيسة على الرحيل، لن يكون هناك حاجة لإقالتها». وأضاف «إذا حدث العكس، فلن يكون لدينا خيار آخر سوى المشاركة في التصويت الجمعة على مذكرة إقالتها».

وأمهل النواب الرئيسة حتى الخميس المقبل لإعطاء ردها.

وأعلنت الرئيسة بارك الثلاثاء أنها مستعدة للتنحي قبل انتهاء ولايتها في 2018 وأن البرلمان هو صاحب القرار.

ولا يمكن ملاحقة الرئيسة في كوريا الجنوبية في قضية جنائية، باستثناء الخيانة أو التمرد، غير أن حصانتها تسقط عند انتهاء ولايتها.

حتى لو وافق البرلمان على إقالتها، قد تبقى بارك في السلطة لفترة ملحوظة. وستحال مذكرة الإقالة، إذا تبناها النواب، إلى المحكمة الدستورية للموافقة عليها، وهو إجراء يمكن أن يستغرق 6 أشهر.

لكن المعارضة رأت أنها مناورة لكسب الوقت وتجنب إقالتها بشكل مهين.

وتوجهت التظاهرة أمس إلى البيت الأزرق مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، وقادها 50 متظاهراً حملوا شعلات نارية.