الأمن الأردني يحبط محاولة تهريب وثائق من مقر سري للإخوان

أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر يُستخدم من قبل "جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة في مدينة العقبة، وكشفت أن من بين المتورطين نائباً في البرلمان.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن "مدعي عام العقبة أصدر مساء الجمعة قراراً بتفتيش الموقع، عقب الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني داخله واستغلاله من قبل الجماعة المحظورة"، مشيراً إلى أن الموقع كان خاضعاً للرقابة الأمنية وشهد تحركات مريبة من قبل عدة أشخاص، بينهم نائب، ما استدعى التدخل الفوري.

وأضافت أن الأشخاص تم اعتراضهم أثناء محاولتهم مغادرة المقر، حيث ضبطت بحوزتهم وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء سبق فرمها داخل الموقع، وقد تم اقتيادهم إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم، فيما عاد النائب لاحقاً برفقة شخصين في محاولة لدخول المقر مجدداً، لكن لم يُسمح لهم بذلك، واقتيد المرافقان دون النائب إلى المركز الأمني.

كما أشارت إلى أن المؤجرين تم استدعاؤهم للتحقيق، حيث ذكر اثنان منهما أنهما كانا منتميين إلى الجماعة المحظورة، وأكدا أن الشقة تم تأجيرها للنائب بهدف استخدامها في نشاطات الجماعة، وبناء على ذلك، جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره المستأجر للمقر.

وخلال عملية التفتيش، تم العثور على مضبوطات تشمل وثائق وأوراق وأعلاماً مخالفة للقانون، بالإضافة إلى ملابس وشارات وعصب تحمل شعارات جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة.

وقرر مدعي عام العقبة إحالة القضية والأطراف المعنيين إلى النيابة العامة في عمان، التي تتولى حالياً النظر في قضيتين متعلقتين بنشاط الجماعة المحظورة، تشملان قضايا المضبوطات داخل المقرات والأملاك التابعة لها.