" التعاون الخليجي " يعيد النظر في فرض الضريبة المضافة على المجوهرات

طالب مجلس التعاون الخليجي الأمانة العامة لدول المجلس؛ بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الذهب والمجوهرات والأحجار النفيسة واللؤلؤ التي تم تطبيقها منذ بداية العام الحالي.

ودعوا تجار ومسؤولون في دول الخليج إلى الإسراع في إعفاء تجارة الذهب والألماس من الضرائب؛ وذلك بسبب التأثير الشديد للضريبة على القطاع، متوقعين إعادة النظر في فرض الضريبة على تجارة الذهب والألماس.

وأكد التجار أن بعض مكاتب التداول بدأوا بفتح مكاتب تمثيلية لهم في دول أخرى ما يصعب استعادتهم لو طالت المدة، بسبب فرذ هذه الضريبة منذ بداية العام.

وكانت هيئة الزكاة والدخل في المملكة اشترطت على مستثمري المعادن الثمينة " الذهب، الفضة، والبلاتين " أن تحمل تلك المعادن الاستثمارية ختمًا بترخيص من وزارة التجارة والاستثمار، أو شعار المعيار الدولي، بما يضمن جودتها ويسمح بتداولها في سوق السبائك الدولية؛ لإعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، أو خضوعها للنسبة الصفرية.