الشورى يطالب صندوق التنمية بتوفير وظائف للمواطنين

قام مجلس الشورى بمطالبة صندوق التنمية الوطني بتوفير بيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في إيجاد الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة، موجها دعوة إليه بضرورة إيضاح ما أنجز في مرحلتي الكفاءة والمواءمة والتكامل بين الصناديق والبنوك التابعة له.

كما طالب المجلس في قراره الصندوق إلى وضع آلية تواصل مع الجهات ذات العلاقة لإشراكه بالعمل في التحليل والتخطيط والتنسيق حين إعداد الإستراتيجيات الوطنية القطاعية.

وأوضح مجلس الشورى أنه من الضروري على الصندوق توضيح العلاقة الاستثمارية مع الصناديق والبنوك التنموية التابعة له وآلية تدوير السيولة الفائضة، كما طالب المجلس في قراره صندوق التنمية بدراسة الهيكل التنظيمي له لمستويات اللجان والأقسام بما يتماشى مع المهام والصلاحيات والأهداف الموضوعة.

وفي ذات سياق القرار طالب المجلس من صندوق التنمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لشراء أو بناء مقر له عوضاً عن المباني المستأجرة، مشيراً في قراره إلى أن على الصندوق تطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر الصندوق من جهة والصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به من جهة أخرى وقياسها دوريًا.

وفي مستهل الجلسة وافق الصندوق على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.