العيسى: نقل قضايا التدقيق الجزائي من المظالم إلى العدل مطلع العام

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن دوائر التدقيق الجزائي والدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم سيتم نقلها بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى محاكم الاستئناف والمحاكم الجزائية التابعة للوزارة اعتبارا من غرة محرم المقبل.

وأكد العيسى في تعميم للمحاكم أن الوزارة ستتولى توفير المقار المناسبة لهذه المحاكم والدوائر وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وفنية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وذلك قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية لا تقل عن شهرين من تاريخ بدء العمل في المحاكم والدوائر الجزائية.

وتتمحور أبرز القضايا التي ستنقل من ديوان المظالم إلى وزارة العدل الرشوة، التزوير، التزييف، حيازة الأسلحة غير المرخصة، الاختلاس، اشتغال الموظف الحكومي في التجارة، إساءة استعمال السلطة، إساءة استغلال النفوذ الوظيفي، الافتئات على أصحاب المصالح، الغش التجاري، التستر التجاري.

وبين العيسى أنه تقرر أن تباشر المحاكم الجزائية اختصاصاتها الجديدة اعتبارا من 19 ذو القعدة المقبل وذلك في محاكم الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، الأحساء، القطيف، الخبر، أبها، خميس مشيط، تبوك، حائل، جازان، نجران، الباحة وسكاكا، وأشار الوزير في تعميم مماثل إلى إنشاء دوائر جزائية في المحاكم العامة تنتقل لاحقا للمحاكم الجزائية.

من ناحية أخرى، بدأت وزارة العدل أمس في تركيب أجهزة البصمة في القطاعات العدلية على مراحل وربطها بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وذلك للتعرف على المراجعين في المحاكم وكتبات العدل، وأكدت مصادر أن هذه الأجهزة ستخضع للتقييم والتجربة، وكشفت عن دراسة برنامج للكشف الفوري عن سوابق المتهمين.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى قد أصدر تعميما لجميع قضاة المحاكم وكتاب العدل، أكد فيه أن المجلس درس موضوع الاكتفاء ببطاقة المرأة للتعريف بها، وبعد أن اطلع المجلس على أنظمة الأحوال المدنية والتعاميم الصادرة ذات العلاقة أكد على جميع المحاكم وكتابات العدل الاعتماد على البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة خاصة بها في إجراء أية معاملة تتعلق بها، ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية بطلب الحث باستمرار على التنسيق فيما بينها للمسارعة باعتماد البصمة الإلكترونية لتحقيق المزيد من الثقة.

ويأتي التعميم تزامنا مع شكاوى من سيدات تعطلت قضايا لهن في المحكام وكتابات العدل لعدم قدرتهن على إحضار معرفين، فيما رفضت بعض المحاكم الاستناد إلى بطاقة الهوية للنساء كونها محجبة ولا يوجد ما يثبت أنها صاحبة البطاقة.