القضاء العراقي: لا شبهة جنائية في وفاة الطبيبة بان زياد

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، عن صدور قرار نهائي بخصوص وفاة الطبيبة بان زياد طارق إسماعيل، موضحًا أن الوفاة جاءت نتيجة حالة مرضية ونفسية سابقة، ولا تتعلق بأي جريمة قتل متعمدة، وبذلك يغلق أحد أبرز الملفات التي أثارت الرأي العام في الفترة الأخيرة.

وجاء في بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "رئاسة محكمة استئناف البصرة رفعت إلى مكتب رئيس المجلس القرار القضائي الخاص بوفاة الطبيبة بان زياد، والذي أوضح أن الوفاة ناجمة عن انتحار، وبناءً عليه تقرر غلق التحقيق".

وتعود بداية القضية إلى الرابع من أغسطس الجاري، حينما فارقت الطبيبة الشابة الحياة في مدينة البصرة بظروف غامضة، حيث أعلنت عائلتها أنها أقدمت على الانتحار بسبب معاناتها من حالة اكتئاب، بينما انتشرت روايات أخرى ترجح فرضية تعرضها للقتل على يد شقيقها.

وفي وقت سابق، شددت لجنة حقوق الإنسان النيابية على أهمية التعامل مع الحادثة بكل شفافية، مطالبة بالكشف السريع عن ملابساتها وأسبابها، كما أعلنت محكمة تحقيق البصرة الثالثة أنها باشرت التحقيقات بإشراف مباشر من قاضي التحقيق المختص، حيث جرى تدوين أقوال ذوي الضحية وعدد من الشهود، إضافة إلى توقيف أحد المشتبه بهم.

ولاقت الحادثة صدى واسعًا داخل العراق وخارجه، خاصة بعد تسريب صور وتقارير من الطب العدلي، وهو ما غذى الجدل بين فرضية الانتحار ورواية القتل المتعمد.

وأثار القرار القضائي الأخير ردود فعل متباينة، إذ اعتبره البعض نهاية حاسمة للقضية، فيما واصل آخرون التشكيك في الرواية الرسمية، مطالبين بفتح تحقيق مستقل يوضح حقيقة ما جرى للرأي العام.