النيابة تكشف مصير عصابة حولت 593 مليون ريال للخارج بطرق غير مشروعة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن إجراءات الضبط والتحقيق التي أمرت بها النيابة العامة في قضية غسل أموال، انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي مكون من 12 شخصا، امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

وأضاف المصدر أن التشكيل العصابي المكون من مواطنة وشقيقها ومواطنين آخرين وثمانية وافدين قاموا بتقاسم الأدوار فيما بينهم، حيث قام المواطنون بإنشاء سجلات تجارية لكيانات تجارية لا وجود لها على أرض الواقع، ومن ثم فتح حسابات بنكية، وتسليمها للوافدين الذين امتهنوا جمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في هذه الحسابات، وتحويل أكثر من 593 مليون ريالاً للخارج، ما يمثل جريمة غسل أموال مكتملة الأركان.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة قدمت دعوى عامة بعد انتهاء التحقيقات متضمنة عددا وافراً من الأدلة التي جمعتها من مسرح الجريمة ومن أماكن أخرى تدين هذا التشكيل العصابي، وتم إحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكماً بالسجن لمدد تجاوزت 60 عاما وبغرامة مالية قدرها 8 ملايين ريال ومصادرة الأموال محل الجريمة في الحسابات البنكية الداخلية، إضافة إلى الأموال التي تم العثور عليها في منازل المتهمين البالغة أكثر من 1.4 مليون ريال.

وتضمن الحكم مصادرة عدد من الجوالات وأجهزة حاسب آلي محمولة وشخصية استخدمت في الجريمة، بالإضافة إلى سلاح ناري عثر عليه في منزل أحد المتهمين.