تصوير المخلين بالنظام الأمني يعد جريمة في حالات معينة

بعدما انتقد الكثيرون انتشار ظاهرة رصد وتصوير المخالفين ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أكد مختصون في القانون ، أن استخدام وسائل التصويرو رصد وتصوير المعتدين على المال العام بالإتلاف أو الإضرار بأي شكل من أشكاله، يعدّ حقا مشروعا لعموم الأشخاص.

وأوضحوا أن أصل التصوير لا يعد جناية إذا قصد منه التوثيق، وإنما تكون الجناية بارتكاب التشهير أو تعريض حياة الآخرين للضرر أو تداول المقاطع التي تخل بالأمن العام أو تؤلب الرأي العام.

وأشاروا إلى أن التصوير والرصد لا يعدان جريمة معلوماتية أو تعديا على حقوق الغير؛ ما لم يتم نشره وتداوله على الشبكات الاجتماعية، إذ إن ذلك يصبح جريمة معلوماتية وتشهيرا بالآخرين، ويستحق الراصد والمصور والناشر المساءلة القانونية.