وافق مجلس الوزراء على نظام النقل البري على الطرق، مؤكدًا ضرورة تعديل منشآت النقل البري لأوضاعها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ النظام، بما يتوافق مع الأحكام الجديدة، كما يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تمديد هذه المدة لمدة أقصاها ستة أشهر إضافية.

ويشمل القرار مراجعة تنظيم الهيئة العامة للنقل وتنسيقها مع عدة جهات حكومية، منها وزارات التعليم، الداخلية، الحج والعمرة، الصناعة، والطاقة، لضمان تنظيم شامل للقطاع.

ويشمل ذلك وضع لوائح تنفيذية تتعلق بالنقل التعليمي، نقل الحجاج والمعتمرين، ونقل المنتجات الصناعية والطاقة، إضافةً إلى ترخيص نشاط الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع.

وتضمن القرار ممارسة مجلس إدارة الهيئة صلاحياته بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى صدور لائحة جديدة تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة.

كما ستتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة النقل والخدمات اللوجستية وضع الترتيبات اللازمة لضبط المخالفات، خصوصًا فيما يتعلق بالشاحنات الأجنبية المخالفة.

وحدد النظام الجديد المصطلحات الخاصة بقطاع النقل البري، بما في ذلك المركبات المستخدمة، مثل الحافلات، سيارات الأجرة، الشاحنات، الدراجات، والمقطورات، إضافة إلى تصنيفات أنشطة النقل، والتي تشمل نقل الركاب، نقل البضائع، تأجير المركبات، والوساطة في النقل.

كما شدد على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي من أنشطة النقل البري.

ويهدف النظام إلى تطوير قطاع النقل البري وتحسين خدماته، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة والجوانب البيئية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما يحدد النظام صلاحيات الهيئة العامة للنقل في إصدار التراخيص، ووضع السياسات الخاصة بتحديد أجور النقل، لضمان بيئة تنافسية عادلة تتماشى مع التزامات المملكة الدولية.

ويعد هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم قطاع النقل البري بالمملكة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد مسؤوليات الجهات المعنية، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة النقل البري على الطرق.

إقرأ أيضًا