صدور قانون جديد لإقامة الأجانب بالكويت

صدر مرسوم أميري في الكويت بشأن قانون إقامة الأجانب نص على السجن 5 سنوات والغرامة 10,000 دينار عقوبات تجار الإقامات والمُخالفين، وأن تكون الإقامة 15 سنة للمستثمرين و10 سنوات لملّاك العقارات.

ونص المرسوم على أن زوج وأبناء الكويتية يحصلون على الإقامة بشرط ألا تكون «مجنّسة»، فيما يتم إبلاغ الداخلية عن فقد أو تلف جواز السفر، خلال أسبوعين، والإبلاغ عن الأجانب أثناء نزولهم أو مغادرتهم للفندق أو المساكن المفروشة خلال 24 ساعة.

وحدد القانون الجديد مدة زيارة الأجانب داخل البلاد 3 شهور، والإقامة الموقتة لمدة 3 أشهر وتُمدّد لفترة لا تتجاوز السنة، والإقامة العادية 5 سنوات، ولأبناء الكويتية وملّاك العقارات 10 سنوات، وللمستثمرين 15 سنة، مشيرة أنه لا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج البلاد لمدة تزيد على 4 شهور.

وشدد القانون على ضرورة إخطار الداخلية بانتهاء سمة الدخول أو الإقامة إذا لم يُغادر، مشيرا إلى أن عقوبة عدم الالتزام بالمُهل المحدّدة للإبلاغ تصل إلى 2,000 دينار، فيما تمثلت غرامة مخالفات مديري الفنادق وربابنة السفن والطائرات وسائقي الحافلات والسيارات 400 دينار، والحبس سنة وغرامة تصل إلى 1,200 دينار لمخالفي الإقامة الموقتة أو العادية.

كما حدد القانون عقوبة الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2,000 دينار لمخالفي الزيارات، أما الدخول غير الشرعي للبلاد فعقوبته الحبس 3 سنوات والغرامة 3,000 دينار، بينما يكون الحبس سنتان وغرامة 10,000 دينار عقوبة تشغيل الأجنبي عند الغير أو عدم دفع مستحقاته.