أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توطين المهن القانونية في القطاع الخاص، والذي استهدف مهن "مستشار قانوني نظم عامة / خاصة - أخصائي عقود - كاتب شؤون قانونية".

أما في حال عدم التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين المهن القانونية سيطبق عليها العقوبات التالية:

- إيقاف خدمات الاستقدام. - إيقاف تجديد رخص العمل. - إيقاف خدمة تغيير المهنة. - إيقاف نقل العمالة إلى المنشأة. - غرامة 20 ألف ريال.

وكانت صحيفة "صدى" قد تفرد بنشر خبر يفيد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن القانونية في القطاع الخاص والذي جاء على النحو التالي:

‏- بنسبة 50٪ اعتباراً من 1443/5/26ھ.

‏- بنسبة 70٪ اعتباراً من 1444/5/26ھ.

‏- الحد الأدنى للرواتب (5,500 ريال).

اقرأ أيضًا: