قطر في ورطة وتبيع حصصها في بركليز وغلينكور

مع استمرار المقاطعة الرباعية لقطر، واشتداد تداعيات ذلك على اقتصاد البلاد، باتت الدوحة مجبرة على التخلي عن مزيد من الأصول وإجراء تخارجات جديدة لضمان سيولة كافية لدعم السوق المحلية، ما يتجه بالصندوق السيادي القطري نحو التحول من أحد أكبر مقتني الأصول الخارجية إلى بائع لها.

وبعدما قام الصندوق القطري بتقليص حصته في كل من بنك " كردي سويس " وعملاق النفط " روسنفت " وشركة " تيفاني " للمجوهرات في الفترة الأخيرة، يخطط الصندوق لبيع مزيد من أصوله البالغة حوالي 320 مليار دولار، من ضمنها حصص في كل من " غلينكور " وبنك " باركليز " ، بحسب ما أفادت به وكالة " ب لومبيرج ". وأشارت الوكالة إلى أن المصرفيين والمحامين الذين يرتبون عادة استحواذات جهاز قطر للاستثمار، أضحوا الآن يقترحون عليه بيع بعض الأصول، دون انتظار أو توقع أي استثمارات كبيرة للصندوق في المدى القريب.

وأضافت " بلومبيرج " أن الصندوق القطري لم يعين رسمياً بعد مستشارين ماليين بخصوص التخارجات المزمعة، لكنه يدرس أياً منها يصلح للبيع في الوقت الحالي. يذكر أنه تم إنشاء جهاز قطر للاستثمار في العام 2005، بغية توظيف عائدات الغاز الطبيعي الذي تعد قطر أكبر مصدر عالمي له، في استثمارات خارجية تحصن الاقتصاد المحلي من التقلبات في أسواق الطاقة، وتنوع مصادره. وقد توزعت تلك الاستثمارات على مروحة كبيرة من عقارات فاخرة ودور أزياء ونوادي كرة قدم ومصارف عالمية. ويحتل الصندوق السيادي لقطر المرتبة التاسعة على مستوى العالم، بأصول تفوق 300 مليار دولار، وفقا لمعهد صندوق الثروة السيادية.

وفيما يخص أبرز استثمارات الصندوق حالياً، يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة 17% في شركة " فولسفاغن " و9.75% في " روسنفت " ، و2.13 في " شل " ، و8.49% في " غلينكور " ، إضافة إلى 5.97% في بنك " باركليز " و6.1% في " دويتشه بنك " و5% في " كردي سويس " .