مدارس أهلية وأجنبية تٌلزم أهالي الطلبة بتوقيع شيكات مؤجلة لضمان حقوقها

لجأت مدارس أهلية وأخري أجنبية ، الي إتباع نظام جديد للتحصيل ، حيث قامت بتقديم بعض تسهيلات لأولياء أمور الطلاب في دفع الرسوم ، وذلك بعد رفعها الرسوم الدراسية ، وكذلك كلفة النقل .

وفي نفس السياق ألزمت هذه المدارس أولياء أمور الطلبة ، بالتوقيع على شيكات مؤجلة لضمان حقوقها للالتزام بالسداد حسب الموعد المحدد، في حين بدأت لجان من إدارات التعليم في المناطق تجوب المدارس الأهلية والأجنبية للتأكد من صحة أوضاع مبانيها والتزامها بالاشتراطات كالتوطين، والرسوم الدراسية وغيرها من متطلبات.

ومن جانبه أكد مصدر في إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في المنطقة الشرقية ، إن مجموعة مستجدات دخلت هذا العام إلى قطاع التعليم الأهلي، منها التزام كل مدرسة بما أقرته الوزارة في خصوص زيادة الرسوم من عدمها، وذلك بعد إقرارها لزيادة الرسوم لعدد من المدارس التي حققت اشتراطات في بيئتها التعليمية" ، مٌشيرا الي أنن جولات المشرفين بدأت قبل العام الدراسي، لمعرفة أبرز المستجدات وتجاوز المشكلات، والتحقق من بعض الشكاوى التي وردت من الأهالي، والنظر في رفع رسوم النقل التي وصلت إلى الضعف في بعض المدارس».

وأضاف ، أن النظام المتبع هو دفع الفصل الدراسي كاملاً، مع بدء التسجيل، وحالياً تم تخفيف الأمر وقام البعض بدفع شهرين فقط، إلا أن هناك ضمانات حقوقية للمدرسة، بالتوقيع على أوراق رسمية كمستند في حال عدم الالتزام.

فيما أوضح أحد المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي ، «أن كلفة الاستثمار في القطاع لم تعد كما كانت في السابق، كما أن هناك قراراً ربما لم يتداوله الكثير، وهو صرف إعانة للطلبة غير السعوديين من أبناء المواطنات، والإعانة التي تقدم من الدولة أصبحت لا تعادل ما يتم إنفاقه على الاستثمار في التعليم الأهلي، فجملة صعوبات تواجهنا، والغالبية فضل تغيير وجهة الاستثمار، أو تقليصه، واقتصاره على مرحلة معينة».

مضيفاً: «نتطلع إلى عقد لقاء بين لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية وإدارة التعليم في المنطقة، للتوصل إلى حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه التعليم الأهلي واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة»، وقال: «هناك مستثمرون أجانب دخلوا السوق بعد السماح، وبدأوا يتطلعوا إلى إحداث تغييرات من خلال تعيين إدارات أجنبية كاملة تتولى إعادة الهيكلة في المدارس بعد شرائها من ملاكها السعوديين».