مصري يتأخر عن الامتحان بسبب عٌطل في القطار.. وبعد سنوات حدثت المفاجأة

أقام مواطن مصري دعوى قضائية ضد وزير النقل ورئيس هيئة سكة حديد مصر ، لتسببهم في تأخره عن الأمتحان بسبب عٌطل فني حدث للقطار الذي يستقله .

وتعود الواقعة لعام 1995م من القرن الماضي عندما استقل احد المواطنين قطارا متجها من مدينة القاهرة إلى مدينة الإسكندرية لأداء امتحان في إحدى الكليات، ولكن القدر لم يمكنه من الوصول في موعد الامتحان المحدد بسبب عطل فني حدث للقطار.

وطالب المواطن ، إلزام وزير النقل ومسئولي السكة الحديد بأداء 150 ألف جنيه، تعويضا عما لحق به من أضرار، وذلك لأنه بتاريخ 30 أيلول 1995 استقل أحد القطارات من محطة القاهرة متجها إلى الإسكندرية لأداء امتحان، إلا أنه تأخر في الوصول عن الميعاد المحدد له بسبب عطل في القطار ما فوت عليه أداء ذلك الامتحان وألحق به أضرارا جسيمة.

نظرت محكمة الجنح " أول درجة " القضية وندبت خبيرا، قدم تقريره إلى المحكمة، التي قضت بإلزام رئيس هيئة سكك حديد مصر بتعويض المواطن المدعي بمبلغ مالي قدرته المحكمة أقل مما طالب المواطن، إلا أن المواطن والمدعى عليهما استأنفوا على الحكم أمام محكمة جنح " مستأنف " التي قضت بتاريخ 11 شباط 1999 بإلغاء حكم التعويض الصادر من أول درجة لصالح المواطن ورفض الدعوى، معللة حكمها بأن تعطل جرار القطار هو من قبيل الحادث الفجائي الذي لا يمكن دفعه أو توقعه.

لم ييأس المواطن وقام بالطعن على هذا الحكم عن طريق محكمة النقض لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه.

وأخيرا أصدرت محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية مصرية) حكما بتعويض المواطن بالمبلغ المالي. (صدر الحكم في يوم 10 تشرين الثاني الماضي في الطعن الذي حمل رقم 1878 لسنة 69 قضائية، برئاسة المستشار سيد محمود يوسف).

وقالت محكمة النقض في حكمها أن نعي الطاعن سديد، ذلك أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التي اتفق عليها في الميعاد الذي حدده الناقل وارتضاه الراكب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل .

وتابعت: لا ترتفع هذه المسؤولية وفقا لأحكام المسؤولية العقدية، إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصرا بالأمور أو بسبب أجنبي .

وأضافت: أنه ثبت من الأوراق أن تعطل جرار القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية في الموعد المحدد، وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التي تنتج عادة من التقصير في صيانة تلك الجرارات وهو ما لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي تعفى الناقل من مسؤوليته عن تأخر وصول الراكب في الموعد المحدد .