وصول أزمة مباراة الأهلي والزمالك إلى البرلمان

تصاعدت أزمة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي المصري والزمالك، لتصل إلى البرلمان، إثر انسحاب النادي الأهلي من المباراة احتجاجاً على إسناد المباراة لطاقم تحكيم محلي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والشعبية، ووصلت إلى تقديم طلب إحاطة برلماني حول حالة العشوائية والتخبط الإداري اللذين تعاني منهما المنظومة الرياضية في مصر.

وتفجرت أزمة المباراة إثر طلب الأهلي المصري استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة ، إلا أن اتحاد كرة القدم المصري أسند مهمة إدارة المباراة إلى الحكم المصري محمود بسيوني، مع طاقم محلي بالكامل، رغم مخاطبة رابطة الأندية المصرية المحترفة الاتحاد بإسناد ثلاث مباريات قمة في الدوري المصري الممتاز لحكام أجانب.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري اجتماعاً طارئاً، الثلاثاء، انتهى برفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك، مع التهديد بالانسحاب من مسابقة الدوري المصري.

وبحلول موعد المباراة في التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي، الثلاثاء، ظهر الزمالك على أرضية ملعب القاهرة مع طاقم التحكيم، فيما غاب الأهلي لينتظر الحكم 20 دقيقة قبل أن يعلن انتهاء المباراة بحضور الزمالك وغياب الأهلي.

وقام  عضو مجلس النواب المصري، أيمن محسب، بتقديم  طلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، يتضمن المطالبة بفتح تحقيق فوري لمعرفة المسؤول عن أزمة مباراة القمة ومحاسبته، وإعادة هيكلة إدارة كرة القدم المصرية، لضمان وجود رؤية واضحة وإجراءات حاسمة تمنع تكرار الأزمات.

وعَدّ الناقد الرياضي المصري، أيمن أبو عايد، وصول أزمة «مباراة القمة» إلى البرلمان بمثابة «زيادة للضغوط على وزارة الشباب والرياضة، إلا أنها في الوقت نفسه لا تستطيع التدخل؛ كون لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع التدخل الحكومي في النشاط الرياضي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «ما أراه أن الوزارة حالياً تحاول البحث عن مخرج قانوني للأزمة بما لا يضر صورة مصر خارجياً، التي تأثرت بهذه الفضيحة الكروية»، بحسب تعبيره.

ويتوقع «أبو عايد» أن تكون «هناك تداعيات للأحداث خلال الأيام المقبلة، منها استبعاد بعض الأشخاص عن الساحة الكروية، سواء كانوا مسؤولين بالاتحاد أو الرابطة، وقد يعاد تشكيل الرابطة من جديد.

اقرأ أيضا