وضع النقاط النهائية لآليات تحصيل كلفة مصابي الحوادث من شركات التأمين

كشفت مصادر عن عقد اجتماعاً ضمّ المشرف على اقتصاديات الصحة واللجنة الرئيسية لبرنامج الخدمات الصحية، ومدير الرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد، وخلُص إلى إقرار أربع آليات لتحصيل كلفة علاج مصابي حوادث السير في المستشفيات الحكومية من شركات التأمين. واوضحت المصادر إن الاجتماع انتهي إلى: مطالبة وزارة الصحة لشركات التأمين بدفع تكاليف علاج مصابي حوادث السير عدا سائق المركبة، ومطالبة غير المؤمنِّين على مركباتهم بتلك التكاليف أيضاً. وأضافت أنه تم الاتفاق على أن لوزارة الصحة المطالبة بحقوقها كافة المترتبة على علاج مصابي الحوادث، سواء من شركات التأمين أو من المتسبب في الحادث، على أن يتم تشكيل لجنة بالإدارة العامة للرقابة بمؤسسة النقد لمعالجة المشاكل التي قد تظهر عند التطبيق ووضع الآلية التي تحتاجها وزارة الصحة.