6 حلول مقترحة لمواجهة تحديات عملية التوطين بجدة

تواجه محافظة جدة، العديد من التحديات، لتحقيق عملية التوطين، ومنها اعتماد القطاع الخاص على صندوق الموارد البشرية في التوظيف.

ويعد توقف القطاع الخاص في التوظيف بسبب انقطاع دعم صندوق الموارد البشرية، واشتراطه الخبرة في شغل الوظائف، إضافة إلى تدني المرتبات التي تصرف للكوادر السعودية، من اهم تلك التحديات.

كما تواجه المحافظة تحديات أخرى لتحقيقها هذه العملية وهي، استغلال التأشيرات الموسمية في غير المهن المخصصة لها من بعض الشركات العاملة في المطار، وكذلك عدم التزام بعض المنشآت بتعليمات التوطين، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الجهات والمنشآت الخاصة فيما يتعلق بتعليمات التوطين.

وكذلك يعتبر عزوف بعض منشآت القطاع الخاص في تفعيل أوامر وتعليمات التوطين، والفصل التعسفي بسبب المادة 77، من أهم تلك التحديات. وأعلنت اللجنة المعتمدة من سمو محافظ جدة، عن عدة توصيات لمواجهة هذه التحديات، ومنها بحث القطاع الخاص على تبني برامج تعليمية وتدريبية تنتهي بالتوظيف لسد الاحتياجات، و شغل الوظائف بالقطاع الخاص أسوة بما هو مطبق في بعض منشآت القطاع الخاص والمستشفيات، إضافة إلى تكليف وزارة العمل بدراسة الوظائف المقصورة على السعوديين، وتحديد وصف وظيفي لكل مهنة.

وأوضحت التوصيات أن المادة 77 من الدستور، سيتم استغلالها من قبل بعض منشآت القطاع في تصفية بعض الكوادر السعودية، وفصلهم من أعمالهم دون أي مبررات أو أسباب جوهرية للفصل، مطالبة بدراسة إلغاءها وإيجاد البدائل، بما يساهم في الحد من الفصل التعسفي للكوادر السعودية.

وأشارت إلى ضرورة عقد لقاءات مشتركة مع بعض منشآت القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة كل جهة بحسب اختصاصها لتفعيل أوامر التوطين وتبني مبادرات تساهم في استقطاب الكوادر الوطنية لشغل الوظائف.