أنهت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة مؤخراً من إعداد خطابات التبليغ بأسماء المتورطين بكارثة سيول جدة التي تسببت في مقتل أكثر من 150 مواطن ومقيم خلال عامي 1430 و1431هـ، والذين تم تأييد الأحكام القضائية تجاههم، تمهيداً لرفعها لإمارة منطقة مكة المكرمة لتنفيذ عقوبة السجن والغرامة الصادرة ضدهم.

وكشفت مصادر أن محكمة الاستئناف الإدارية أنهت مؤخراً صياغة خطاب التبليغ ضد مساعد أمين أمانة جدة ورجل أعمال (رئيس نادي سابق)، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة الحكم الابتدائي الذي أصدره قضاة الدائرة الجزائية الثالثة (المختصة بمحاكمات السيول)، والمحكمة الإدارية بديوان المظالم، والذي قضى في حينه بسجن كل واحد منهما 5 سنوات وغرامة 700 ألف ريال، وأكدت أن خطاب التبليغ بصدد رفعه لإمارة المنطقة تمهيداً لتنفيذ العقوبة ضد الأسماء التي تضمنها، وذلك حسب “الجزيرة”

وشهدت القضية قبل النطق بالحكم الابتدائي فيها مداولات متواصلة حيال جريمة الرشوة التي قدمها رجل الأعمال لمساعد الأمين المذكور المقدرة بمبلغ 700 ألف ريال، واتهم بتقديمها لقاء تسريع معاملات الأرض التي ادعى شراءها في أحد المواقع شمالي جدة، وعثر على المبلغ المذكور تزامناً مع التحقيقات الأولية لكارثة سيول جدة في منزل قيادي الأمانة، وعثر أيضاً على مبلغ 4 ملايين ريال في حساباته البنكية، وهي المبالغ التي حاول تبريرها أثناء دفوعاته بالمحكمة الابتدائية تحت ذريعة أنها تخص جميع أفراد أسرته من إخوته وأخواته وأقربائه الذين فضلوا أن يدخروا أموالهم.