دعا امام الازهر الشيخ احمد الطيب في مستهل اجتماع في مقر الازهر في القاهرة مع ممثلي ابرز الاحزاب المصرية الى الحوار الوطني لحل الازمة التي تشهدها مصر. وشدد شيخ الازهر في كلمته لدى افتتاح اللقاء على “جعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المصري من دون اي اقصاء هو الوسيلة الوحيدة لحل اي اشكالات او خلافات، فالحوار هو السبيل الى التعارف والتعايش والتعاون على انهاض هذا الوطن ليحقق طموحات سائر المواطنين”. واضاف الطيب متحدثا الى قادة المعارضة الليبرالية واسلاميين وحركات ثورية ومستقلين وممثلين للاقباط ان التنوع والاختلاف “يمثل الضمانة ضد الاستفراد بالقرار الذي يؤسس للاستبداد”.
وجاء في نص وثيقة الأزهر لنبذ العنف التي أصدرها بعد الاجتماع:
1- حق الإنسان في الحياة مقصد من أسمى المقاصد في جميع الشرائع والأديان والقوانينِ ولا خير في أمة أو مجتمع يهدر أو يراق فيه دم المواطن أو تبتذل فيه كرامةالإنسان أو يضيع فيه القصاص العادل وفق القانون
2- التأكيد على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والعمل التخريبي.
3- التأكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وضرورة أن يتم ذلك في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز.
4- نبذ العنف بكل صوره وأشكاله وإدانته الصريحة القاطعة وتجريمه وطنيا وتحريمه دينيا.
5- إدانة التحريض على العنف أو تسويغه أو تبريره أو الترويج له أو الدفاع عنه أو استغلاله بأية صورة.
6- إن اللجوء إلى العنف والتحريض عليه والسكوت عنه وتشويه كل طرف للآخر وترويج الشائعات وكافة صور الاغتيال المعنوي للأفراد والكيانات الفاعلة في العمل العام كلها جرائم أخلاقية يجب أن ينأى الجميع بأنفسهم عن الوقوع فيها
7- الالتزام بالوسائل السياسية السلمية في العمل الوطني العام وتربية الكوادر الناشطة على هذه المبادئ وترسيخ هذه الثقافة ونشرها.
8- الالتزام بأسلوب الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية وبخاصة في ظروف التأزم والخلاف والعمل على ترسيخ ثقافة وأدب الاختلاف واحترام التعددية والبحث عن التوافق من أجل مصلحة الوطن فالأوطان تتسع بالتسامح وتضيق بالتعصب والانقسام.
9- حماية النسيج الوطني الواحد من الفتن الطائفية المصنوعة والحقيقية ومن الدعوات العنصرية ومن المجموعات المسلحة الخارجة على القانون ومن الاختراق الأجنبي غير القانوني ومن كل ما يهدد سلامة الوطن وتضامن أبنائه ووحدة ترابه
10- حماية كيان الدولة المصرية مسؤولية جميع الأطراف حكومة وشعبا ومعارضة وشبابا وكهولا أحزابا وجماعات وحركات ومؤسسات ولا عذر لأحد إن تسببت حالات الخلاف والشقاق السياسي في تفكيك مؤسسات الدولة أو إضعافها.
التعليقات
اترك تعليقاً