قررت إسرائيل استصدار أول ترخيص للتنقيب عن النفط في هضبة الجولان السوري المحتل لشركة يترأسها وزير إسرائيلي سابق.
ويسمح الترخيص للشركة بالتنقيب في أماكن بالهضبة تعدل نصف مساحة الجولان، في ظل توقعات بردود فعل دولية منتقدة لهذا المشروع، على اعتبار أن المجتمع الدولي يعترف بالجولان على أنه أراضٍ محتلة وليست أراضي إسرائيلية.
وربطت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الموضوع بزيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما إلى تل أبيب نهاية الشهر الجاري، مذكّرة بأن إسرائيل سبق أن صادقت على مشاريع بناء في شرقي القدس قبيل زيارة نائب الرئيس جو بايدن الأخيرة، في حين تقرر قبل أيام من زيارة أوباما المصادقة على أول ترخيص للتنقيب عن النفط في الجولان، الأمر الذي قد يثير سخط الولايات المتحدة، كما حدث في موضوع القدس من قبل.
وأوصى مجلس النفط، التابع لوزارة الطاقة والمياه في إسرائيل، بمنح الترخيص لشركة “جيني” التي يملكها مستثمرون يهود وأجانب معروفون، ويترأسها الوزير الإسرائيلي السابق إيفي ايتام.
ويأتي قرار استصدار أول ترخيص بعد إجراء فحوص جيولوجية أشارت إلى احتمالات العثور على كميات كبيرة من النفط في المناطق الجنوبية من هضبة الجولان، وعليه قرر وزير المياه والطاقة عوزي لانداو الإعلان عن هضبة الجولان منطقة مفتوحة لعمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز.
وبعيداً عن النجاعة الاقتصادية المتوخاة من المشروع، فإنه يحمل معاني رمزية بالنسبة للوزير السابق إيفي ايتام، الذي يقيم في إحدى المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي الجولان، كما سبق له أن شارك في حرب 1967 ضد سوريا وتم تكريمه على ذلك.
في العام 1981 فرضت إسرائيل قوانينها على الهضبة باعتبارها جزءاً من أراضيها، إلا أن هذه الخطوة الإسرائيلية لم تلاق اعترافاً دولياً، وصنفت على أنها انتهاك للقانون الدولي الذي يعتبرها أراضي محتلة، وعليه فإن استخراج النفط منها هو انتهاك للقانون.
وتعيد هذه القضية للأذهان قيام إسرائيل بالتنقيب عن النفط في سيناء في سنوات سبعينيات القرن الماضي، حينها أصرت جمهورية مصر العربية على المطالبة بتعويضات، لكن المسألة بقيت معلّقة ولم تحسم حتى اليوم على ضوء توقيع اتفاقية السلام، إلا أن القضية عادت إلى الطاولة في الآونة الأخيرة، في ظل تقارير عن قيام مصر بالإعداد لرفع دعوى تعويض بعشرات ملايين الدولارات.
التعليقات
اترك تعليقاً