نيودلهي تبحث قانون العمالة السعودي الذي يهدد وظيفة نصف مليون هندي

أكدت الحكومة الهندية اليوم عزمها بحث قانون العمالة السعودي الجديد مع المملكة الذي يهدد خسارة مئات الاف الهنود وظائفهم في الشركات السعودية.

وقال وزير الدولة في ولاية كيرلا جنوب الهند أومين شاندي في تصريحات صحافية ان بلاده تسعى للوصول الى حل لهذه المسالة بناء على العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.

واضاف انه تم رفع الموضوع الى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ ووزير الخارجية سلمان خورشيد سعيا لتدخل نيودلهي بشكل مباشر مع الرياض موضحا ان القرار سيؤثر على وظائف نص مليون هندي من ولاية كيرلا يعملون في المملكة السعودية.

وذكر ان قانون العمالة السعودي ويدعى (نطاقات) اصدر عام 2009 الا ان الحكومة السعودية بدات هذا العام تطبيقه فعليا مضيفا انه وفقا للقانون يجب ان تغطي العمالة الوطنية نسبة 10 في المئة من وظائف الدولة واعطى مهلة للقطاعات الحكومية والاهلية الى 27 مارس الحالي لتطبيقه.

واكد ان الجالية الهندية في السعودية مهددة بخسارة وظائفهم لاسيما بعد ان اعلن مبعوث في السفارة الهندية في الرياض على ضرورة مراجعة الموظفين الهنود السفارة بعد انقضاء مهلة (نطاقات) الاربعاء الماضي. وعلى الرغم من ان نيودلهي اكدت الاسبوع الماضي ان السعودية "ستراعي احتياجات الجالية الهندية اثر تطبيق (نطاقات)" شدد وزير الشؤون الداخلية في ولاية كيرلا كي سي جوسيف على ضرورة تأهب الولاية لاستقبال الاف العائدين من السعودية "بعد ان يخسروا وظائفهم".

وقال ان المملكة السعودية غير مستعدة للتمديد او التساهل في مهلة تطبيق القانون الجديد التي انتهت الاسبوع الماضي مضيفا انه بناء عليه سيرجع مئات الالاف الى الهند وعلينا عدم التهاون لاستيعابهم.

ويلزم قانون العمالة السعودي الجديد (نطاقات) الشركات والقطاعات الاهلية التي تملك 49 موظفا كحد ادنى بوصول نسبة العمالة الوطنية فيها من خمسة الى 25 في المئة.