«السياحة» و«الرقابة» تتفقان على مراقبة المنشآت السياحية وخدمات الطرق

أبرمت الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الرقابة والتحقيق أمس، اتفاقاً للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بالرقابة على المنشآت والخدمات السياحية ومستوى الجودة والسعودة فيها.

وقال رئيس هيئة السياحة الأمير سلطان بن سلمان في بيان صحافي بثته «الهيئة» أمس: «إن هيئة السياحة تعمل على مسارات كثيرة، والدولة تكلفها بمسارات إضافية، وبالنسبة لنا قضية المتابعة تعد أصيلة في نظام العمل اليومي للهيئة، وحقيقة جاء الوقت لأن تضع الدولة يدها على هذا القطاع الاقتصادي الكبير، الذي أكد أكثر من مسؤول وآخرهم وزير العمل في اللقاء السنوي لهيئة السياحة حين قال إن الدراسات تؤكد أن قطاع السياحة إذا تمّ دعمه في شكل صحيح فسيكون مردوده على جميع القطاعات الأخرى التي تدعمها الدولة».

من جهته، قال رئيس هيئة الرقابة والتحقيق صالح بن سعود آل علي، إن اتفاق التعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، تأكيد على ما هو قائم الآن من تعاون بين الهيئتين، مبيناً أنه من خلال هذا الاتفاق «نعمل على مساعدة هيئة السياحة في جهود الرقابة، وبخاصة وأن الهيئة تعددت مناشطها في مناطق المملكة، كما تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بدورها الرقابي في هذا وستكون معنية لهيئة السياحة وتشخص بعض الجوانب، وبخاصة في الرقابة الميدانية للفنادق واستراحات الطرق».

يذكر بحسب "الحياة" أن أنه وفقاً لاتفاق التعاون، فستعمل الهيئتان على تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والإحصاءات، وتحقيق التكامل في تنمية الموارد البشرية الوطنية السياحية من خلال الرقابة على الالتزام بسعودة الوظائف في القطاعات السياحية، وتطبيق الأنظمة في حق الشركات والمؤسسات اللاتي لا يلتزمن بنسب السعودة المقررة.

كما ينص الاتفاق على التعاون في تطوير قطاع السياحة الوطنية ومواجهة المعوقات التي تعترض نموه وتسهيله، من خلال ما يتم رصده من ملاحظات ومخالفات في المواسم السياحية والحج والعمرة لعدد من الأنشطة منها «المواقع السياحية والأثرية، ومؤسسات قطاع خدمات السفر والسياحة، والفنادق والشقق السكنية، ومراكز الإيواء بمحطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة، والفعاليات والمهرجانات السياحية، ومشاريع الجهات الحكومية المرتبطة بقطاع السياحة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض، والمحاضرات التثقيفية والإرشادية التي ينظمها أي من الجهتين، والتعاون في قضايا الآثار وحمايتها».