أجمع عدد من رؤساء البلديات على أن عدم تخصيص بنود لترميم التراث العمراني في ميزانيات الأمانات والبلديات، يمثل العائق الأكبر أمامهم لتنفيذ مشاريع التراث العمراني، ما يضطرهم للاستعانة ببنود مالية أخرى لتنفيذ مشاريع الترميم.
ودعوا لدعم جهود البلديات في أعمال الترميم والتأهيل لمواقع التراث العمراني التي تنفذها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، من خلال تخصيص بنود في الميزانيات لترميم المواقع التراثية.
وناقش الأمناء ورؤساء البلديات في ورش عمل ضمن زيارة استطلاع التجربة الإسبانية في التراث العمراني، نظمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخراً، عدداً من المعوقات التي تواجههم في تنفيذ مشاريع تأهيل أواسط المدن التأريخية والمواقع التراثية.
وقال المهندس بدر الحمدان رئيس بلدية المجمعة (رؤساء البلديات لديهم الحماس لتنفيذ مشاريع الترميم والتأهيل، ولكن ذلك الحماس يصطدم بعدم وجود بنود وميزانيات مخصصة لذلك، وهذا ما وجدته شخصياً في مشروع تأهيل وسط المجمعة التاريخي).
وأشار المهندس سعود السلمي رئيس بلدية العيينة إلى أنه لا توجد حتى الآن أنظمة وإجراءات إدارية محددة لدى البلديات لتنفيذ أعمال الترميم، بعكس ما رأيناه في إسبانيا حيث تختص البلديات بمعظم أعمال الترميم وتخصيص ميزانيات لها.
ويرى المهندس سليمان العايد رئيس بلدية الأفلاج أن ما جعل إسبانيا وغيرها من الدول المتقدمة تنجح في ترميم التراث العمراني واستثماره سياحيا واقتصاديا، هو الدعم المالي الكبير المقدم من الدولة، مشيراً إلى أن النظام الذي طبقته الحكومة الاسبانية بفرض ضريبة 1 % على جميع مشاريع وزارة الثقافة تصرف في مجال ترميم المباني الأثرية والتراثية.
من جهته قال المهندس خالد الدوسري رئيس بلدية القطيف إن المرحلة الأولى المتمثلة في نشر الوعي بأهمية التراث العمراني ودوره في حفظ التاريخ وتحقيق العوائد الاقتصادية، قد تحققت لدى معظم رؤساء البلديات، إلا أن جهودهم في هذا المجال لا تخرج عن كونها مبادرات شخصية، ولا توجد حتى الآن أنظمة تلزم بالترميم.
ويرى المشرف العام على مركز التراث العمراني الدكتور مشاري النعيم، أن هيئة السياحة والآثار ووزارة الشؤون البلدية والقروية قطعتا شوطا كبيرا في إقناع الجهات المالية في الدولة لدعم المحافظة على التراث العمراني، خصوصاً بعد أن تبين لهذه الجهات الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تجنيها الاقتصادات المحلية من تشغيل هذه المواقع التي ستوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة وستساهم بشكل فاعل في التخفيف من نسبة البطالة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع الصناديق التمويلية الحكومية أسهمت في تقديم قروض لتمويل مواقع وبلدات ومبان تراثية، ومثال ذلك تمويل بلدة الغاط التراثية وقرية رجال ألمع بسبعة ملايين لكل موقع من خلال بنك التسليف، والاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع البنك السعودي للتسليف والادخار لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في مجال السياحة والآثار، تمثل انطلاقة جديدة وهامة نحو دعم المشاريع السياحية والتراثية، حيث تم تمويل 44 مشروعاً سياحياً وتراثياً العام الماضي بقيمة تجاوزت 35 مليونا و673 ألف ريال.
التعليقات
اترك تعليقاً