أكد مصدر أمني أن السلطات لا تنوي إحالة المواطنات المخالفات لقرار حظر قيادتهن السيارات بالمملكة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو الإعلان عن الإجراءات المتخذة في حق من قادت سيارتها.
وأوضح المصدر بحسب صحيفة “الحياة” أن الإحالة مستبعدة للسيدات الـ14 اللاتي قدن مركباتهن خلال حملة 26 أكتوبر في ظل أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن من تحرير مخالفات وتوقيعهن على تعهدات.
الجدير بالذكر، أن أنباء تم تداولها عبر مواقع إلكترونية ذكرت أن من تقود سيارتها فسيتم حجز المركبة واستدعاء ولي أمرها وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
التعليقات
أجل الكتاب مبين من عنوانه ، يعني سوقي ،،،،
قرار فاشل
كلامه منطقي لكن نقص عليه قول..
ان الحكومة تمنع قيادة المراءة ولايوجد عقاب
لمخالفة ذلك .. وسيتم اصداره قرببا .. ان لزم الامر
وهذا من رحمة الحكومة بنا حفظها الله …
يااخي قل خيرا اواصمت..
احنا مع الحكومة فيما تراه مناسبا قلبا وقالبا …
دام محمد بن نايف وزير الداخليه ثقوا تماما لن تحال أي إمرأه لهيئة التحقيق في مثل هذه الحالات
أبوساره الله يحفظه عنده من الشيمه والمروءه ما يسموا به فوق كل هالصغائر التي كبرت في أعين الصغار .
سجل عندك واحد من الشلة إياها!!!!
الامر واضح وضوح الشمس التوجه هو لقيادة السيارة بس الحكومة تبيه شوي شوي
يعني مثل الخميس والجمعة جس نبظ
وبعدين فجأه بامر ملكي يسقن ……
بعدين شوفوا الدعارة ما احد يحاربها غير الهيئة والهيئة ما احد راد عليها لا بل محاربة من كثير من القطاعات والصحة اكبر مفسد
والله مسخره لو تم تحويلهم للإدعاء العام لأنه لازم يكون عندنا قانونين واحد للحريم وواحد للرجال علشان تكمل الخصوصيه اللي ازعجتونا فيها.
اجراء صحيح اسوة بالسائق المخالف يتخذ بحقة مخالفة سير فقط – اذا هو لايحمل رخصة قيادة –
دعاة فتنة وظلال وخروج على الانظمةوعصيان التعليمات وافتئات على ولاة الامر واتباع اجنداة خارجية وتجمعات مشبوهة وفتح لباب الثورات ولا ودك بثورة ومظاهرات تصير في البلد؟؟
اللهم صل على محمد
على اي اساس يحالون للتحقيق عشان سواقه هم ما باقي ما انتهوا من تحقيق سيول جدة ولا حكموا فيه فاضيين للحريم
وليه مايتم احالتهم الى التحقيق والادعاء العام !
اذا السالفه تعهد ومع السلامه فابشروا من الحين بمخالفات للنظام وتذكروا
من امن العقوبه اساء الادب
لايوجد في القانون السعودي مايمنع المرأه من قيادة سيارتها.
ولا يوجد في الشرع الاسلامي مايمنع النساء من قيادة السيارات.
بما انه ( لاجرم إلا بذنب ولا عقوبة إلا بنص قانوني ).
وفي غياب هذا كله يصبح من غير الجائز إحالة من قدن سياراتهن
إلى هيئة التحقيق و الادعاء العام (فهن في حكم من لم يذنبن ).
ولكن وزارة الداخليه ترى ان المحاوله الجماعيه للنساء لقيادة السيارات
هي إنقاص لهيبة الدوله و فرض امر بالقوه عليها.
كما ان المطالبات الجماعيه ممنوعة في بلادنا (ولو كانت مُحقْه ).
ولكن لابأس بمطالبهن فرادى فرادى بروية و هدوء.
يعني زي اللي يقولون اطلعو يا الحريم وسواقي والله مسخره الأشكال هذي يبي له ضرب بيد من حديد لان عارفين من أللي تسواق اكثرهم متجنسات مو سعوديات اصل جو السعوديه وهم مؤ لقبن ياكلون ولم شبعوي يبون ينقلون الفساد السعوديه البلد المحافظه الله يحفظها
اترك تعليقاً