إحالة "مروجي الشائعات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاء

أحالت الجهات الأمنية، عدداً من المتهمين ببث مقاطع فيديو مثيرة ومسيئة وأخرى "مفبركة"، لجهات حكومية وخدمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحداثٍ وقعت في أعوام سابقة لجريان سيول، ومشاجرات لعمالة وافدة، إلى القضاء، بدعوى بعث الخوف، وتهديد السلامة العامة.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة جدة، الملازم أول نواف البوق، إن شعبة التحرير في الشرطة تتابع وتحلل وتحقق في كل المقاطع المسيئة والمخالفة للأنظمة، والتي تثير المخاوف لدى العامة، وأنها تدقق في محتوى مقاطع الفيديو التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و"الواتس أب"، باستخدام أحدث الأجهزة للتعرف على جهة المرسل ونوعه.

وأعلن البوق، رصدهم عدداً من الحالات المتورطة في بث مقاطع مسيئة لجهاز الشرطة، وأخرى مفبركة حول القضاء، وأنه ستتم محاكمتهم بحسب نوع المخالفة التي تتوافق مع نظام مكافحة جرائم المعلومات، مشيراً إلى أن بعض الحالات صدرت عليها أحكام في هذا السياق، وفقاً لـ "الشرق الأوسط".

وأشارت الجهات الأمنية إلى أن مقطع شجار الفتيات من الجنسية الأفريقية، مع مجموعة من السيدات في جدة، والذي لاقى تفاعلاً كبيراً، تم تركيبه مع أحداث الشغب التي سجلتها بعض الجاليات مع انتهاء المهلة التصحيحية، كما نفت صحة المقطع الذي أظهر وفاة نحو 25 شخصاً جراء انهيار جبل في مكة، مؤكدةً عدم تعرض أي شخص في المنطقة للإصابات منذ أكثر من 8 أشهر.

يذكر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من أنتج أو أعد أو أرسل مواداً تسيء بالنظام العام، أو القيم الدينية أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، إضافة إلى من قام بتخزين هذه المادة عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.