الفريق السيسي يضع شروطه للترشح للرئاسة

قبل ساعات عن إعلان مجلة «التايم» الأمريكية عن شخصية العام 2013، والتي يتنافس فيها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة، الذي ارتقى إلى الصدارة بعد منافسة شرسة مع رئيس الوزراء التركي «رجب طيب أردوغان»، والمطربة الأمريكية «مايلي سايرس»، وضع الفريق السيسي شروطه للترشح على منصب رئيس الجمهورية.

السيسي وضع هذه الشروط حتى لا يفشل في هذه التجربة الانتحارية حسب وصف المحللين السياسيين، نظرًا للوضع السياسي الذي وصلت إليه مصر، وذلك في ظل وضوح التأييد الشعبي والسياسي والعسكري لترشحه على هذا المنصب، حيث يراه الكثيرون بمثابة رجل المرحلة القوي، القادر على قيادة مصر لتجاوز هذه المحنة، والمرور بعيدًا عن كابوس عودة حكم الإسلام السياسي من جديد.

شروط السيسي، منها ما قيلت على الملأ، ومنها ما يصعب إعلانه للجميع، ولكن الشرط الأهم الذي قاله خلال المناورة العسكرية التي أقامها الجيش الثالث الميداني في السويس، هو أن يسانده الشعب بالعمل الجاد وبذل مجهودات مضاعفة، موضحًا أن ما يريده لمصر في شهور يتطلب جهدًا لسنوات عدة.

وتابع: “إننى لا أحب أن تطالبوا بي رئيسًا للجمهورية لأنني لن أترك أحدًا ينعم بالراحة حتى تستعيد مصر عافيتها الاقتصادية، حيث إن الجميع يطالب بحقوقه وحوافزه رغم الخسائر الكبرى للشركات”.

هذا الشرط العلني، يوضح جيدًا أنه في حالة فوز السيسي بمنصب الرئاسة، فإنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل، ولن يقبل في دخول مصر مرة أخرى إلى أتون الاضطرابات بتنظيم المظاهرات وتعطيل الأحوال والمصالح.

شرط مهم أيضا تحدث فيه السيسي ولكن بشكل غير علني، تحدث لقادة الجيش، وتحدث أيضًا للدول العربية المساندة لمصر، وهي: «السعودية والكويت والإمارات» وهي الدول التي تعمل عبر قادتها على إقناع السيسي بالترشح للمنصب الرئاسي، وهذا الشرط قام بتوصيله للقيادات السياسية في هذه الدول، بأن ترشحه يتطلب دعمًا ومساندة اقتصادية قائمة على استثمارات يتم ضخها في مصر، ودعمًا ماديًا لتقوية مصر عسكريًا، فضلا عن المساندة السياسية.

وأوضح السيسي في حديثه مع قادة وضباط الجيش في هذه المناورة، مدى إلمامه بالحالة المصرية، في حالة ترشحه للعمل المدني، مبيّنا أن مصر لديها مشاكل اقتصادية كبرى، ولولا مساندة بعضهم لمصر وتعاطفها مع شعبها لاختلف الأمر تمامًا، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى 50 ألف مدرسة بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، فضلا عن الديون التي تصل إلى 300 مليار جنيه سنويًا، في حين أن وضع الشباب يتطلب توفير 4 ملايين فرصة عمل و 8 ملايين شقة بتكلفة تريليون جنيه.