وزير المياه والكهرباء: بدلات منسوبي التحلية أُوقِفت بقرار سامٍ

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، أن الحقوق الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من بدلات سكن وغيرها كانت تُصرف لجميع منسوبي المؤسسة، ولكنها أوقفت بأمر سامٍ في عام 1405 هـ بسبب الظروف المالية قائلاً: "نسعى إلى إعادتها بإذن الله"، نافياً في الوقت ذاته علمه بما يتم تداوله في المواقع عن وجود فساد في وزارته.

وأضاف: وزارة المياه والكهرباء توقع ثلاثة عقود يومياً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي والكهرباء في مختلف مناطق المملكة، وفاءً بمتطلبات المرحلة المقبلة؛ لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر بمعدل بليون ريال شهرياً".

وأوضح الوزير -على هامش إجابته عن الأسئلة التي وُجِّهت له أمس الثلاثاء عبر القناة الإلكترونية "حوارات المملكة"، التي أطلقها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للتواصل بين المواطن والمسؤل، أن استخدام المياه لزراعة الأعلاف يستهلك ضعف الاستهلاك البشري لـ30 مليوناً من البشر بمعدل خمسة ملايين متر مكعب، وعدد ألف صهريج ماء في الدقيقة الواحدة، وبيّن أن مصادر المياه تأتي من أماكن جوفية غير متجددة، وما ينفد لا يمكن استبداله وهي ثروة مائية كبيرة مهدرة.

واعتبر الاستمرار في زراعة الأعلاف سلباً لحق الأجيال الحاضرة والقادمة من المياه، وأن استيراد الأعلاف توفير للماء والمال، وهناك حلول تغني عن زراعة الأعلاف عن طريق استيرادها كما استوردنا القمح.

وحول تأخير وصول المياه إلى منطقة المدينة المنورة أوضح الوزير أن شركة المياه الوطنية تسعى للوصول إلى جميع مناطق المملكة، ولكنها تبدأ في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية فهي تقوم بخدمات في الرياض وجدة والطائف وقريباً في المدينة المنورة والدمام والخبر والقطيف، ولكن هناك عوائق تواجه الوزارة مثل المخصصات المالية، وإنهم يستهدفون 15 مدينة نظراً للكثافة السكانية والاستهلاك ومن ثم التحول إلى المحافظات.

وكشف أن تأخير وصول الكهرباء لوادي مريخ في جدة ليس قرار الوزير وإنما قرار الدولة؛ للحد من انتشار ظاهرة العشوائيات "فالتعليمات والأنظمة تبيِّن أنه لا يمكن إيصال الكهرباء والخدمات عموماً إلا للمنازل النظامية وأصحاب الصكوك الشرعية".

وحول وجود أعمدة الكهرباء في الشوارع وما تسببه من حوادث، أجاب: إنارة الشوارع ضرورة وهي ليست من اختصاص الوزارة فهي من اختصاص البلديات والأمانة ووزارة النقل، ودور الوزارة إيصال الخدمة فقط، أما أعمدة الطاقة الكهربائية والأسلاك ربما لا توجد في المدن الكبيرة أما المحافظات فربما تكون موجودة ولكن الشركة السعودية للكهرباء تعمل وفق استطاعتها المالية وأن الأولوية إيصال الكهرباء.

وعن نقل مجاري الصرف الصحي عبر بطون الأودية وقضائها على المحصولات الزراعية وما تسببه في تلوث الآبار، أجاب أن نقل مجاري الصرف الصحي المعالجة عبر الأودية لا يسبب تلوثاً ولا يسبب أي أضرار فهي تكون قد تمت معالجتها ثلاثياً ويبقى درجة واحدة وتكون صالحة للشرب، وأن الأودية هي الأسهل والأوفر لنقلها فهناك مناطق جبلية يصعب نقلها إلا من خلال الأودية وتكون في مواسير محكمة.

وفيما يخص وصول خدمات المياه والصرف الصحي إلى محافظة خميس مشيط بيَّن أن هناك مشاريع كبيرة تحت التنفيذ، والوضع يمر بتغيير جذري في خميس مشيط منذ السنوات الخمس الماضية، وكمية المياه تضاعفت وسيكون لها النصيب الأكبر في المشاريع القادمة.

وذكر أن الإنجازات الوطنية التي حققتها وزارة المياه والكهرباء لم تأتِ إلا بتضافر الجميع، وليس بجهد الوزير وحده؛ فالحكم عن الإنجازات يترك للمواطنين والمسؤولين للحديث عنه.

وفي ختام اللقاء قدّم مساعد الأمين للشؤون التنفيذية بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري هدية لوزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين عبارة عن مجموعة قيمة من الكتب الفكرية، إضافة إلى إصدارات خاصة بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وهي كتب متخصصة في ثقافة الحوار ودراسات حول الحوار والمجتمع.